حق امتلاك وحمل الأسلحة: الفرق بين النسختين

تصفح التاريخ تفاعلياً

[نسخة منشورة]

→ التعديل السابق

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى

مرئينص الويكي

مضمن

النسخة الحالية 03:39، 20 فبراير 2024

حق امتلاك وحمل الأسلحة هو المصطلح الذي يوضح بأنه للناس حقوق شخصية في امتلاك الأسلحة للاستخدام الشخصي، أو حق حمل الأسلحة في الجيش أو كلا الحقين. يختلف حق امتلاك وحمل الأسلحة بشكل كبير حسب القوانين النافذة في كل منطقة ودولة ويعد من أحد أكثر مواضيع حقوق الإنسان جدلا في السياسة المحلية والدولية.

ظاهرة حمل السلاح تعتبر ظاهرة حمل السلاح من الظواهر الشائكة التي تعاني منها المجتمعات ولا سيما الدول النامية، مع أنه ليس بشرط أن ينطبق هذا الأمر في كل الحالات، حيث أن الولايات المتحدة - على سبيل المثال - تأتي في المرتبة الأولى في العالم من حيث مستوى حمل وحيازة مواطنيها للسلاح، وتأتي بعدها اليمن في المرتبة الثانية.^[1]

خلفيّة تاريخية

سمحت وثيقة حقوق عام 1689 للمواطنين البروتستانت في إنجلترا «بالحصول على أسلحة دفاعيّة مناسبة لظروفهم وبما يسمح به القانون»، وحدت من قدرة السلطة الملكيّة الإنكليزيّة في تكوين جيشٍ دائم أو التدخّل في حقّ البروتستانت في حمل السلاح وذلك «عندما كان البابويّون مسلّحين وموظّفين بشكل مخالفٍ للقانون». وجعلت الوثيقة على عاتق البرلمان، وليس السلطة الملكية، تنظيم حقّ حمل السلاح.^[2]^[3]

كتب السير وليام بلاكستون في القرن الثامن عشر أن الحقّ في الحصول على السلاح هو فعل احتياطي مساعد «للحقّ الطبيعيّ في المقاومة والحفاظ على الذات» ويتعلّق بمدى خطورة الحالة ومدى الحاجة لاستخدامه وبموجب ما يسمح به القانون.^[4] تم استخدام مصطلح الأسلحة "arms " في القرن السابع عشر، للإشارة إلى عمليّة التجهيز للحرب.^[5] ويستخدم عادةً كمرادفٍ لكلمةِ سلاح weapon"".^[6]

إدراج هذا الحقّ في دستورٍ مكتوب هو أمرٌ غير شائعٍ. وفي عام 1875، كان 17 بالمئة فقط من الدساتير تنصّ على حقّ المواطنين في حمل السلاح. ومنذ أوائل القرن العشرين، انخفضت النسبة إلى أقلّ من 9 في المائة".^[7] قام الباحث الأمريكي توم غينسبيرغ وزملاؤه في مسحهم التاريخي وتحليلهم المقارن للدساتير التي يعود تاريخها إلى عام 1789، بتحديد 15 دستورًا فقط (في تسع بلدان) تضمّنت حقّاً صريحاً مكفولاً في حمل السلاح، وكانت أغلب هذه الدساتير لبلدان في أمريكا اللاتينية، ومعظمها كانت تعود للقرن التاسع عشر".^[8]

بشكل عام، إينما أشارت الدساتير الحديثة إلى كلمة «أسلحة» فإن الغرض يكون «السماح للحكومة بتنظيم استخدامها أو إلزام الخدمة العسكرية، وليس توفير الحق بامتلاكها».^[7] والدّساتير التي ضمنت تاريخيا الحق في حمل السلاح هي دساتير بوليفيا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وغواتيمالا، وهندوراس، وليبيريا، والمكسيك، ونيكاراغوا، والولايات المتحدة.^[9] تقريبًا كلّ هذه البلدان من أمريكا اللاتينية وتمّ تصميم دساتيرها اقتداءاً بدستور الولايات المتحدة.^[7] في الوقت الحالي، فقط ثلاثة دساتير في العالم تضمن الحقّ في حمل السلاح من أصل 200 دستور وهي دساتير غواتيمالا والمكسيك والولايات المتحدة. ومن بين هذه الدساتير الثلاثة، فقط دستور الدولة الأخيرة لا يشتمل على شروط تقييديّة صريحة.

السلاح والجريمة

ويعتبر حمل السلاح من أسباب حدوث الجريمة، ولا سيما جريمة الثأر. وقد أشار الباحث اليمني أحمد علي جندب في دراسة له أعدها حول ظاهرة الثأر في اليمن بأن حمل السلاح لا يعد عاملاً رئيسياً في ظاهرة الثأر، ولكنه عامل ثانوي؛ نظراً لأن القتل يحدث بأية وسيلة، ودللت الدراسة بكلٍ من الولايات المتحدة وكندا، حيث بلغ عدد الأُسَر التي تمتلك السلاح نحو (40%) من عدد السكان، في حين بلغ معدل الجريمة في أمريكا نحو خمسة عشر ضعفاً مما هي عليه في كندا.^[10]^[11]

الآثار المترتبة على حمل السلاح

يتحدث الدكتور عبد الله العلفي حول ظاهرة حمل السلاح وآثاره المترتبة في انتشار الجريمة، قائلاً:
إن ظاهرة انتشار الأسلحة النارية قد حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام محلي وإقليمي وعالمي، لِمَا حملته هذه الظاهرة من سلبيات تتمثل في ارتفاع نسبة حوادث الجرائم والقتل المختلفة. منوهاً أن الكتاب السنوي الصادر عن الأمم المتحدة حول الأسلحة الصغيرة يوضح أن هذه الظاهرة في نمو مستمر، وأن هناك حوالي (7) ملايين قطعة سلاح تنتج سنوياً. كما قُدِّرَتِ الأرقامُ الخاصة بالأسلحة الصغيرة بمختلف أنواعها في جميع نواحي العالم بحوالي (639) مليون قطعة، موضحاً أن هناك عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة، والتي تتمثل في حيازة الأسلحة الصغيرة من قِبَل الأفراد المدنيين في عدد كبير من دول العالم المتقدمة والنامية، وليس اليمن فقط.

السلاح في دول معينة

السلاح في الولايات المتحدة

تزدهر تجارة السلاح في الولايات المتحدة يوماً بعد يوم، وقد بلغت أوجها في عهد الرئيس أوباما.^[12]

ويسرد الدكتور باسم خفاجي بعض الحقائق عن السلاح في الولايات المتحدة، منها:^[13]

يصنع مسدس في الولايات المتحدة في كل 10 ثوان.

في كل صباح يحمل مليون أمريكي سلاحهم معهم خلال اليوم، و2 مليون آخرين يحتفظون بسلاح في سياراتهم.

(12%) فقط من الأسلحة الموجودة في أمريكا مرخصة (88%) من الأسلحة الموجودة لدى الشعب الأمريكي غير مرخصة.

أكثر من نصف المسدسات التي تصنع في العالم كله، أي ما يزيد عن نسبة 50% من تلك المسدسات تصنع في الولايات المتحدة.

الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم في عدد المسدسات والأسلحة الموجودة بين المدنيين، وهي الدولة الأولى في العالم في نسبة السلاح إلى عدد السكان. اليمن هي الدولة الثانية في العالم في تلك الاحصائية.

يتم إطلاق النار على 75 طفلاً في الولايات المتحدة كل يوم، ويموت منهم (9) كل يوم، ويتعرض (6) كل يوم إلى إصابات وعاهات مستديمة.

يتعرض نحو 100 ألف أمريكي كل عام لإطلاق النار عليهم. (12791) هي جرائم قتل، و (16883) حالات انتحار، و (642) حالة إطلاق نار خطأ.

تزايدات الجرائم في بعض الولايات بدرجة (300%) عندما تم تحجيم حق الأفراد في حمل السلاح، ومنها العاصمة الأمريكية واشنطن، ومدينة نيويورك.

السلاح في اليمن

أعطى القانون اليمني الحق للمواطن اليمني بحيازة الأسلحة النارية الشخصية، وحصرها بالبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد، مع كمية من الذخائر.^[14]^[15]

ويقدر عدد الأسلحة في اليمن بحوالي (60) مليون قطعة سلاح، بمعدل ثلاث قطع سلاح لكل مواطن. ويعتبر البعض أن هذا الرقم مبالغ فيه.

وكشفت بعض الدراسات أن عدد الأسلحة على مستوى اليمن قدرت بحوالي (6 - 9) ملايين قطعة سلاح على أقصى تقدير، وتشير احصائيات وتقارير أخرى بما فيها تقييم وزارة الداخلية الذي قدم في مجلس النواب اليمني في شهر يونيو من العام (2007م) العلاقة بين زيادة الجرائم والحوادث وانتشار ظاهرة حمل السلاح، وأكد التقرير وجود تناسب طردي بين انتشار الأسلحة النارية وارتكاب الجريمة، حيث تزداد الجرائم في المناطق التي تنتشر فيها '''ظاهرة حمل السلاح'''. وحسب تقرير الداخلية فلقد بلغت الجرائم التي استخدم فيها السلاح الناري خلال الأعوام الثلاثة الماضية «42623» جريمة قتل وإصابة في حين بلغت الجرائم المستخدم فيها أدوات أخرى «7088» جريمة. وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن سوء استخدام السلاح الناري في ذات الأعوام نفسها بلغت (23577) حالة وفاة وإصابات أخرى، أي ما نسبته (84%) من حوادث الجرائم الأخرى.^[16]

ويعتبر السلاح بالنسبة لكل يمني جزءً رئيسياً من لباسه ومظهره الخارجي، ويمثل أهم زينة يتزين بها الرجال، تماماً كما تتخذ النساء زينتهن من أنواع الحلي والمساحيق، حيث يحتل المرتبة الأولى في زينة الرجل، قبل الملابس.
كما يحمل اليمني السلاح في الأعياد والأفراح والمناسبات، حيث ينظر إلى السلاح على أنه من لوازم زينة الرجل ومعززات مكانته الاجتماعية. ومثلما يرى اليمني في حمل السلاح مظهراً من مظاهر الزينة، فإنه يرى فيه رمزاً للقوة والبطولة والشرف والرجولة، كما أنه مدعاة للفخر والاعتزاز. ولشدة تعلق اليمنيين بالسلاح، تجدهم يؤدون الرقصات الشعبية وهم يحملون السلاح، وأصبح حمل السلاح جزءً من هذه الرقصات الفلكلورية. ويعتبر السلاح وسيلة للتعبير عن الفرح أو للترحيب بالضيف، ففي الأعراس وعند استقبال الضيف يتم إطلاق الأعيرة النارية في الهواء تعبيراً عن الفرح والسرور. وبواسطة السلاح يمارس اليمني هواية الرماية والقنص والصيد.

ويبرز السلاح في حياة القبيلة اليمنية كجزءٍ أساسي لا يتجزأ من تكوينها وشخصيتها، حيث تجد فيه جذورها التاريخية وترى فيه كل معاني الارتباط بالماضي العريق، وتفتخر بامتلاكه وحمله، وتَعتَبِرُ التَّخَلِّيَ عنه عاراً لازماً ومَدعَاة للذلة والخضوع. كما ترى فيه صمام أمان لها يمنع الأنظمة السياسية من اضطهادها والتعدي عليها، فشكَّلَ وجود السلاح عاملَ توازن اجتماعي وسياسي لديها. كما أن امتلاكها للسلاح يُمَكِّنُهَا من القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار ومظاهر السلم الاجتماعي في حالة ضعف أو غياب سلطات الدولة. وكذلك فإن القبيلة بسلاحها تمثل جيشاً احتياطياً للدولة تستخدمه عند اللزوم لمساعدة الجيش النظامي.

كما يبرز دور السلاح في حياة القبائل اليمنية كأداة مهمة تستخدم في حل المشاكل والخلافات مهما بلغ حجمها، حيث يقوم الطرف المخطئ بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إلى الطرف الآخر دليلاً على اعترافه بالخطأ والتزاماً منه بما يحكم به هذا الطرف. أو قد يقوم طرفا النزاع بالاحتكام إلى طرف ثالث يختارونه ويقومون بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إليه كضمان لتسليمهم بما يحكم به.

غواتيمالا

في حين يحمي الدستور الغواتيمالي الحقّ في الاحتفاظ بالأسلحة، فإنه ينصّ على أن هذا الحقّ يشمل فقط إلى «الأسلحة التي لا يحظرها القانون».

«إنّ الحقّ في امتلاك الأسلحة للاستخدام الشخصيّ في مكان السكن المعترف به، غير محظورٍ بموجب القانون. ولن يكون هناك إلزام بتسليمها، إلّا في الحالات التي يأمر بها قاض مختص.^[17]» – -المادة 38 من دستور غواتيمالا

المكسيك

شمل الدستور المكسيكي لعام 1857 في البداية الحقّ في التسلح. فقد تمّ تعريف ذلك الحقّ في النسخة الأولى من الدستور المكسيكي بشكلٍ مماثل لطريقة تعريفه في التعديل الثاني للولايات المتّحدة الأمريكيّة. ووضع الدستور المكسيكي الجديد الذي تمّ إقراره في عام 1917 الحقّ في التسلّح، مع الإشارة إلى وجوب استخدام الأسلحة بشكلٍ يتماشى مع أنظمة الشرطة المحلّيّة.

تم اعتمادً تعديل جديد في دستور عام 1971. ويحقّ للمكسيكيّين منذ ذلك الحين أن يمتلكوا السلاح داخل منازلهم فقط، كما أنّ استعمال هذا الحقّ يخضع لإذن دستوري من القانون الاتحادي.

«يحقّ لسكان الولايات المتحدة المكسيكيّة حيازة السلاح في محلّ سكنهم، من أجل سلامتهم ودفاعهم المشروع عن أنفسهم، باستثناء الاستخدامات التي يحظرها القانون الاتّحادي، والأسلحة المخصّصة للاستخدام الحصريّ للجيش الحكومي والميليشيات الشعبيّة والقوّات الجوّيّة والحرس الوطني. ينصّ القانون الاتحادي على الحالات والشروط والمتطلّبات والأماكن التي يُسمح فيها للمواطنين بحمل السلاح.^[18]» – -المادة 10 من الدستور المكسيكي

مراجع

^ U.S. Army Weapons - AAManual ^{[وصلة مكسورة]} نسخة محفوظة 01 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
^ "1688 c.2 1 Will. and Mar. Sess. 2". The National Archives (UK). مؤرشف من الأصل في 2019-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-02.
^ "BBC: Bill of Rights Act, 1689 – The Glorious Revolution". bbc.co.uk. BBC. 2002. مؤرشف من الأصل في 2014-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-02.
^ "Blackstone's Commentaries on the Laws of England". Avalon.law.yale.edu. مؤرشف من الأصل في 2019-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-22.
^ Harper، Douglas Harper. "arm (n.)". Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. مؤرشف من الأصل في 2017-07-12. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-12.
^ "Arm". Thefreedictionary.com. مؤرشف من الأصل في 2019-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-12.
^ ^ا ^ب ^ج Ginsburg، Tom؛ Elkins، Zachary؛ Melton، James (7 مارس 2013). "U.S. Gun Rights Are Truly American Exceptionalism". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2016-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-25.
^ Elkins, Zachary (4 أبريل 2013). "Rewrite the Second Amendment". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-29.
^ Ginsburg، Tom؛ Elkins، Zachary؛ Melton، James (2016). "Data Visualizations – Right to Bear Arms". CCP: Comparative Constitutions Project. مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)
^ الثأر في اليمن تشعله القبيلة والسلاح السائب | الموقع الإخباري لمنظمة التضامن اليمنية | الموقع الإخباري لمنظمة التضامن اليمنية نسخة محفوظة 15 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
^ صحيفة الجمهورية، العدد (13955) ، الأربعاء 16 يناير كانون الثاني 2008م ، مقابلة مع أحمد علي جندب حول ظاهرة الثأر.
^ إزدهار تجارة السلاح في أمريكا بسبب "عامل أوباما" - الأمة برس نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
^ السلاح في أمريكا | الموقع الشخصي لدكتور باسم خفاجى نسخة محفوظة 3 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
^ دستور الجمهورية اليمنية. قانون رقم (40) لسنة (1992م) بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.
^ المركز الوطني للمعلومات: http://www.yemen-nic.info/ نسخة محفوظة 2020-01-31 على موقع واي باك مشين.
^ الجمهورية نت - الثأر ..ظاهرة تعيق جهود التنمية في مأرب و الجوف - استطلاع : أنور العامري ^{[وصلة مكسورة]} نسخة محفوظة 09 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
^ Only 3 countries in the world protect the right to bear arms in their constitutions نسخة محفوظة 03 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
^ "Mexican Constitution (As amended)" (PDF). ص. Article 10. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-01-07.

[1] U.S. Army Weapons - AAManual ^{[وصلة مكسورة]} نسخة محفوظة 01 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.

[c21WillMarSess2-2] "1688 c.2 1 Will. and Mar. Sess. 2". The National Archives (UK). مؤرشف من الأصل في 2019-08-09. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-02.

[BBCBoR-3] "BBC: Bill of Rights Act, 1689 – The Glorious Revolution". bbc.co.uk. BBC. 2002. مؤرشف من الأصل في 2014-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-02.

[4] "Blackstone's Commentaries on the Laws of England". Avalon.law.yale.edu. مؤرشف من الأصل في 2019-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-22.

[5] Harper، Douglas Harper. "arm (n.)". Online Etymology Dictionary. Douglas Harper. مؤرشف من الأصل في 2017-07-12. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-12.

[6] "Arm". Thefreedictionary.com. مؤرشف من الأصل في 2019-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-12.

[Ginsburg-7] ا ^ب ^ج Ginsburg، Tom؛ Elkins، Zachary؛ Melton، James (7 مارس 2013). "U.S. Gun Rights Are Truly American Exceptionalism". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2016-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-25.

[Elkins-8] Elkins, Zachary (4 أبريل 2013). "Rewrite the Second Amendment". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2016-03-29.

[CCP-9] Ginsburg، Tom؛ Elkins، Zachary؛ Melton، James (2016). "Data Visualizations – Right to Bear Arms". CCP: Comparative Constitutions Project. مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 2016. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= (مساعدة)

[10] الثأر في اليمن تشعله القبيلة والسلاح السائب | الموقع الإخباري لمنظمة التضامن اليمنية | الموقع الإخباري لمنظمة التضامن اليمنية نسخة محفوظة 15 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.

[11] صحيفة الجمهورية، العدد (13955) ، الأربعاء 16 يناير كانون الثاني 2008م ، مقابلة مع أحمد علي جندب حول ظاهرة الثأر.

[12] إزدهار تجارة السلاح في أمريكا بسبب "عامل أوباما" - الأمة برس نسخة محفوظة 12 سبتمبر 2016 على موقع واي باك مشين.

[13] السلاح في أمريكا | الموقع الشخصي لدكتور باسم خفاجى نسخة محفوظة 3 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.

[14] دستور الجمهورية اليمنية. قانون رقم (40) لسنة (1992م) بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.

[15] المركز الوطني للمعلومات: http://www.yemen-nic.info/ نسخة محفوظة 2020-01-31 على موقع واي باك مشين.

[16] الجمهورية نت - الثأر ..ظاهرة تعيق جهود التنمية في مأرب و الجوف - استطلاع : أنور العامري ^{[وصلة مكسورة]} نسخة محفوظة 09 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.

[17] Only 3 countries in the world protect the right to bear arms in their constitutions نسخة محفوظة 03 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.

[18] "Mexican Constitution (As amended)" (PDF). ص. Article 10. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-01-07.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

وصلة مكسورة

@@ سطر 1: / سطر 1: @@
 {{حقوق}}
+[[ملف:Civilian firearms per 100 people.png|تصغير|هذه خريطة توضح نسبة الاسلحة النارية لكل 100 شخص مدني]]
 '''حق امتلاك وحمل الأسلحة''' هو المصطلح الذي يوضح بأنه للناس حقوق شخصية في امتلاك [[سلاح|الأسلحة]] للاستخدام الشخصي، أو حق حمل الأسلحة في [[جيش|الجيش]] أو كلا الحقين. يختلف حق امتلاك وحمل الأسلحة بشكل كبير حسب القوانين النافذة في كل منطقة ودولة ويعد من أحد أكثر مواضيع [[حقوق الإنسان]] جدلا في السياسة المحلية والدولية.
-'''ظاهرة حمل السلاح''' تعتبر ظاهرة حمل السلاح من الظواهر الشائكة التي تعاني منها المجتمعات ولا سيما [[دولة نامية|الدول النامية]]، مع أنه ليس بشرط أن ينطبق هذا الأمر في كل الحالات ، حيث أن [[الولايات المتحدة]] - على سبيل المثال - تأتي في المرتبة الأولى في العالم من حيث مستوى حمل وحيازة مواطنيها للسلاح، وتأتي بعدها [[اليمن]] في المرتبة الثانية.<ref>[http://manual.americasarmy.com/index.php/U.S._Army_Weapons U.S. Army Weapons - AAManual<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{وصلة مكسورة|date= يوليو 2018 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180101141545/http://manual.americasarmy.com/index.php/U.S._Army_Weapons |date=01 يناير 2018}}</ref>
+'''ظاهرة حمل السلاح''' تعتبر ظاهرة حمل السلاح من الظواهر الشائكة التي تعاني منها المجتمعات ولا سيما [[دولة نامية|الدول النامية]]، مع أنه ليس بشرط أن ينطبق هذا الأمر في كل الحالات، حيث أن [[الولايات المتحدة]] - على سبيل المثال - تأتي في المرتبة الأولى في العالم من حيث مستوى حمل وحيازة مواطنيها للسلاح، وتأتي بعدها [[اليمن]] في المرتبة الثانية.<ref>[https://manual.americasarmy.com:443/index.php/U.S._Army_Weapons U.S. Army Weapons - AAManual<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{وصلة مكسورة|date= يوليو 2018 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180101141545/http://manual.americasarmy.com/index.php/U.S._Army_Weapons |date=01 يناير 2018}}</ref>
-==خلفيّة تاريخية==
+== خلفيّة تاريخية ==
-سمحت [[وثيقة حقوق 1689|وثيقة حقوق عام 1689]] للمواطنين [[بروتستانتية|البروتستانت]] في [[إنجلترا]] "بالحصول على أسلحة دفاعيّة مناسبة لظروفهم وبما يسمح به القانون"، وحدت من قدرة السلطة الملكيّة الإنكليزيّة في تكوين [[جيش عامل|جيشٍ دائم]] أو التدخّل في حقّ البروتستانت في حمل السلاح وذلك "عندما كان البابويّون مسلّحين وموظّفين بشكل مخالفٍ للقانون". وجعلت الوثيقة على عاتق البرلمان، وليس السلطة الملكية، تنظيم حقّ حمل السلاح.<ref name="c21WillMarSess2">{{مرجع ويب |مسار=http://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/introduction |عنوان=1688 c.2 1 Will. and Mar. Sess. 2 |ناشر=The National Archives (UK) |تاريخ الوصول=July 2, 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190809114314/http://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/introduction | تاريخ أرشيف = 9 أغسطس 2019 }}</ref><ref name=BBCBoR>{{مرجع ويب |مسار=http://news.bbc.co.uk/dna/place-lancashire/plain/A727265 |عنوان=BBC: Bill of Rights Act, 1689 – The Glorious Revolution |مؤلف=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |سنة=2002 |موقع=bbc.co.uk |ناشر=BBC |تاريخ الوصول=July 2, 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140714182517/http://news.bbc.co.uk/dna/place-lancashire/plain/A727265 | تاريخ أرشيف = 14 يوليو 2014 }}</ref>
+سمحت [[وثيقة حقوق 1689|وثيقة حقوق عام 1689]] للمواطنين [[بروتستانتية|البروتستانت]] في [[إنجلترا]] «بالحصول على أسلحة دفاعيّة مناسبة لظروفهم وبما يسمح به القانون»، وحدت من قدرة السلطة الملكيّة الإنكليزيّة في تكوين [[جيش دائم|جيشٍ دائم]] أو التدخّل في حقّ البروتستانت في حمل السلاح وذلك «عندما كان البابويّون مسلّحين وموظّفين بشكل مخالفٍ للقانون». وجعلت الوثيقة على عاتق البرلمان، وليس السلطة الملكية، تنظيم حقّ حمل السلاح.<ref name="c21WillMarSess2">{{استشهاد ويب |مسار=https://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/introduction |عنوان=1688 c.2 1 Will. and Mar. Sess. 2 |ناشر=The National Archives (UK) |تاريخ الوصول=July 2, 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190809114314/http://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/introduction | تاريخ أرشيف = 9 أغسطس 2019 }}</ref><ref name=BBCBoR>{{استشهاد ويب |مسار=http://news.bbc.co.uk/dna/place-lancashire/plain/A727265 |عنوان=BBC: Bill of Rights Act, 1689 – The Glorious Revolution |مؤلف=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |سنة=2002 |موقع=bbc.co.uk |ناشر=BBC |تاريخ الوصول=July 2, 2014| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20140714182517/http://news.bbc.co.uk/dna/place-lancashire/plain/A727265 | تاريخ أرشيف = 14 يوليو 2014 }}</ref>
-كتب [[سير (لقب)|السير]] [[وليام بلاكستون]] في القرن الثامن عشر أن الحقّ في الحصول على السلاح هو فعل احتياطي مساعد "للحقّ الطبيعيّ في المقاومة والحفاظ على الذات" ويتعلّق بمدى خطورة الحالة ومدى الحاجة لاستخدامه وبموجب ما يسمح به القانون.<ref>{{مرجع ويب |مسار=http://avalon.law.yale.edu/18th_century/blackstone_bk1ch1.asp |عنوان=Blackstone's Commentaries on the Laws of England |ناشر=Avalon.law.yale.edu |تاريخ الوصول=2012-05-22| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190309205704/http://avalon.law.yale.edu/18th_century/blackstone_bk1ch1.asp | تاريخ أرشيف = 9 مارس 2019 }}</ref> تم استخدام مصطلح الأسلحة "arms " في القرن السابع عشر، للإشارة إلى عمليّة التجهيز للحرب.<ref>{{مرجع ويب|الأخير1=Harper|الأول1=Douglas Harper|عنوان=arm (n.)|مسار=http://www.etymonline.com/index.php?term=arm&allowed_in_frame=0|موقع=Online Etymology Dictionary|ناشر=Douglas Harper|تاريخ الوصول=12 March 2015| مسار الأرشيف = https://web.archive.org/web/20170712065604/http://www.etymonline.com/index.php?term=arm&allowed_in_frame=0 | تاريخ الأرشيف = 12 يوليو 2017 }}</ref> ويستخدم عادةً كمرادفٍ لكلمةِ سلاح weapon"".<ref>{{مرجع ويب|عنوان=Arm|مسار=http://www.thefreedictionary.com/arm|موقع=Thefreedictionary.com|تاريخ الوصول=12 March 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190924062103/https://www.thefreedictionary.com/arm | تاريخ أرشيف = 24 سبتمبر 2019 }}</ref>
+كتب [[سير (لقب)|السير]] [[وليام بلاكستون]] في القرن الثامن عشر أن الحقّ في الحصول على السلاح هو فعل احتياطي مساعد «للحقّ الطبيعيّ في المقاومة والحفاظ على الذات» ويتعلّق بمدى خطورة الحالة ومدى الحاجة لاستخدامه وبموجب ما يسمح به القانون.<ref>{{استشهاد ويب |مسار=https://avalon.law.yale.edu/18th_century/blackstone_bk1ch1.asp |عنوان=Blackstone's Commentaries on the Laws of England |ناشر=Avalon.law.yale.edu |تاريخ الوصول=2012-05-22| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190309205704/http://avalon.law.yale.edu/18th_century/blackstone_bk1ch1.asp | تاريخ أرشيف = 9 مارس 2019 }}</ref> تم استخدام مصطلح الأسلحة "arms " في القرن السابع عشر، للإشارة إلى عمليّة التجهيز للحرب.<ref>{{استشهاد ويب|الأخير1=Harper|الأول1=Douglas Harper|عنوان=arm (n.)|مسار=https://www.etymonline.com/word/arm|موقع=Online Etymology Dictionary|ناشر=Douglas Harper|تاريخ الوصول=12 March 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20170712065604/http://www.etymonline.com/index.php?term=arm&allowed_in_frame=0 | تاريخ أرشيف = 12 يوليو 2017 }}</ref> ويستخدم عادةً كمرادفٍ لكلمةِ سلاح weapon"".<ref>{{استشهاد ويب|عنوان=Arm|مسار=https://www.thefreedictionary.com/arm|موقع=Thefreedictionary.com|تاريخ الوصول=12 March 2015| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190924062103/https://www.thefreedictionary.com/arm | تاريخ أرشيف = 24 سبتمبر 2019 }}</ref>
-إدراج هذا الحقّ في دستورٍ مكتوب هو أمرٌ غير شائعٍ. وفي عام 1875، كان 17 بالمئة فقط من الدساتير تنصّ على حقّ المواطنين في حمل السلاح. ومنذ أوائل القرن العشرين، انخفضت النسبة إلى أقلّ من 9 في المائة".<ref name=Ginsburg>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Ginsburg |الأول1=Tom |الأخير2=Elkins |الأول2=Zachary |الأخير3=Melton |الأول3=James |عنوان=U.S. Gun Rights Are Truly American Exceptionalism |عمل=Bloomberg |تاريخ=7 March 2013 |تاريخ الوصول=25 March 2016 |مسار=http://www.bloombergview.com/articles/2013-03-07/u-s-gun-rights-truly-are-american-exceptionalism| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160408175808/http://www.bloombergview.com/articles/2013-03-07/u-s-gun-rights-truly-are-american-exceptionalism | تاريخ أرشيف = 8 أبريل 2016 }}</ref> قام الباحث الأمريكي [[توم غينسبيرغ]] وزملاؤه في مسحهم التاريخي وتحليلهم المقارن للدساتير التي يعود تاريخها إلى عام 1789، بتحديد 15 دستورًا فقط (في تسع بلدان) تضمّنت حقّاً صريحاً مكفولاً في حمل السلاح، وكانت أغلب هذه الدساتير لبلدان في [[أمريكا اللاتينية]]، ومعظمها كانت تعود للقرن التاسع عشر".<ref name=Elkins>{{استشهاد بخبر |مؤلف=Elkins, Zachary |عنوان=Rewrite the Second Amendment |عمل=New York Times |تاريخ=4 April 2013 |تاريخ الوصول=29 March 2016 |مسار=https://www.nytimes.com/2013/04/05/opinion/rewrite-the-second-amendment.html?_r=0| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190819014808/https://www.nytimes.com/2013/04/05/opinion/rewrite-the-second-amendment.html?_r=0 | تاريخ أرشيف = 19 أغسطس 2019 }}</ref>
+إدراج هذا الحقّ في دستورٍ مكتوب هو أمرٌ غير شائعٍ. وفي عام 1875، كان 17 بالمئة فقط من الدساتير تنصّ على حقّ المواطنين في حمل السلاح. ومنذ أوائل القرن العشرين، انخفضت النسبة إلى أقلّ من 9 في المائة".<ref name=Ginsburg>{{استشهاد بخبر |الأخير1=Ginsburg |الأول1=Tom |الأخير2=Elkins |الأول2=Zachary |الأخير3=Melton |الأول3=James |عنوان=U.S. Gun Rights Are Truly American Exceptionalism |عمل=Bloomberg |تاريخ=7 March 2013 |تاريخ الوصول=25 March 2016 |مسار=http://www.bloombergview.com/articles/2013-03-07/u-s-gun-rights-truly-are-american-exceptionalism| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20160408175808/http://www.bloombergview.com/articles/2013-03-07/u-s-gun-rights-truly-are-american-exceptionalism | تاريخ أرشيف = 8 أبريل 2016 }}</ref> قام الباحث الأمريكي [[توم غينسبيرغ]] وزملاؤه في مسحهم التاريخي وتحليلهم المقارن للدساتير التي يعود تاريخها إلى عام 1789، بتحديد 15 دستورًا فقط (في تسع بلدان) تضمّنت حقّاً صريحاً مكفولاً في حمل السلاح، وكانت أغلب هذه الدساتير لبلدان في [[أمريكا اللاتينية]]، ومعظمها كانت تعود للقرن التاسع عشر".<ref name=Elkins>{{استشهاد بخبر |مؤلف=Elkins, Zachary |عنوان=Rewrite the Second Amendment |عمل=New York Times |تاريخ=4 April 2013 |تاريخ الوصول=29 March 2016 |مسار=https://www.nytimes.com/2013/04/05/opinion/rewrite-the-second-amendment.html| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190819014808/https://www.nytimes.com/2013/04/05/opinion/rewrite-the-second-amendment.html?_r=0 | تاريخ أرشيف = 19 أغسطس 2019 }}</ref>
-بشكل عام، إينما أشارت الدساتير الحديثة إلى كلمة "أسلحة" فإن الغرض يكون "السماح للحكومة بتنظيم استخدامها أو إلزام الخدمة العسكرية، وليس توفير الحق بامتلاكها".<ref name=Ginsburg/> والدّساتير التي ضمنت تاريخيا الحق في حمل السلاح هي دساتير [[بوليفيا]]، و[[كولومبيا]]، و[[كوستاريكا]]، و[[غواتيمالا]]، و[[هندوراس]]، و[[ليبيريا]]، و[[المكسيك]]، و[[نيكاراغوا]]، و[[الولايات المتحدة]].<ref name=CCP>{{مرجع ويب |الأخير1=Ginsburg |الأول1=Tom |الأخير2=Elkins |الأول2=Zachary |الأخير3=Melton |الأول3=James |ناشر=CCP: Comparative Constitutions Project |مسار=http://comparativeconstitutionsproject.org/wp-content/uploads/arms-1200w-e1379117382415.png?6c8912 |عنوان=Data Visualizations – Right to Bear Arms |تاريخ=2016 |تاريخ الوصول=2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20161220074359/http://comparativeconstitutionsproject.org/wp-content/uploads/arms-1200w-e1379117382415.png?6c8912 | تاريخ أرشيف = 20 ديسمبر 2016 }}</ref> تقريبًا كلّ هذه البلدان من أمريكا اللاتينية وتمّ تصميم دساتيرها اقتداءاً ب[[دستور الولايات المتحدة]].<ref name=Ginsburg/> في الوقت الحالي، فقط ثلاثة دساتير في العالم تضمن الحقّ في حمل السلاح من أصل 200 دستور وهي دساتير غواتيمالا والمكسيك والولايات المتحدة. ومن بين هذه الدساتير الثلاثة، فقط دستور الدولة الأخيرة لا يشتمل على شروط تقييديّة صريحة.
+بشكل عام، إينما أشارت الدساتير الحديثة إلى كلمة «أسلحة» فإن الغرض يكون «السماح للحكومة بتنظيم استخدامها أو إلزام الخدمة العسكرية، وليس توفير الحق بامتلاكها».<ref name=Ginsburg/> والدّساتير التي ضمنت تاريخيا الحق في حمل السلاح هي دساتير [[بوليفيا]]، و[[كولومبيا]]، و[[كوستاريكا]]، و[[غواتيمالا]]، و[[هندوراس]]، و[[ليبيريا]]، و[[المكسيك]]، و[[نيكاراغوا]]، و[[الولايات المتحدة]].<ref name=CCP>{{استشهاد ويب |الأخير1=Ginsburg |الأول1=Tom |الأخير2=Elkins |الأول2=Zachary |الأخير3=Melton |الأول3=James |ناشر=CCP: Comparative Constitutions Project |مسار=http://comparativeconstitutionsproject.org/wp-content/uploads/arms-1200w-e1379117382415.png?6c8912 |عنوان=Data Visualizations – Right to Bear Arms |تاريخ=2016 |تاريخ الوصول=2016| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20161220074359/http://comparativeconstitutionsproject.org/wp-content/uploads/arms-1200w-e1379117382415.png?6c8912 | تاريخ أرشيف = 20 ديسمبر 2016 }}</ref> تقريبًا كلّ هذه البلدان من أمريكا اللاتينية وتمّ تصميم دساتيرها اقتداءاً ب[[دستور الولايات المتحدة]].<ref name=Ginsburg/> في الوقت الحالي، فقط ثلاثة دساتير في العالم تضمن الحقّ في حمل السلاح من أصل 200 دستور وهي دساتير غواتيمالا والمكسيك والولايات المتحدة. ومن بين هذه الدساتير الثلاثة، فقط دستور الدولة الأخيرة لا يشتمل على شروط تقييديّة صريحة.
 == السلاح والجريمة ==
-ويعتبر [[حمل السلاح]] من أسباب حدوث [[جريمة|الجريمة]]، ولا سيما جريمة [[انتقام|الثأر]]. وقد أشار الباحث اليمني أحمد علي جندب في دراسة له أعدها حول [[ظاهرة الثأر]] في [[اليمن]] بأن حمل السلاح لا يعد عاملاً رئيسياً في [[ظاهرة الثأر]]، ولكنه عامل ثانوي؛ نظراً لأن القتل يحدث بأية وسيلة، ودللت الدراسة بكلٍ من [[الولايات المتحدة]] و[[كندا]]، حيث بلغ عدد الأُسَر التي تمتلك السلاح نحو (40%) من عدد السكان، في حين بلغ معدل [[جريمة|الجريمة]] في [[الولايات المتحدة|أمريكا]] نحو خمسة عشر ضعفاً مما هي عليه في كندا.<ref>[http://www.tadamon-ye.org/revenge-and-tribal-violence/violence-and-tribal-warfare/53-revenge1.html الثأر في اليمن تشعله القبيلة والسلاح السائب | الموقع الإخباري لمنظمة التضامن اليمنية | الموقع الإخباري لمنظمة التضامن اليمنية<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160415231114/http://www.tadamon-ye.org/revenge-and-tribal-violence/violence-and-tribal-warfare/53-revenge1.html |date=15 أبريل 2016}}</ref><ref>صحيفة الجمهورية، العدد (13955) ، الأربعاء 16 يناير كانون الثاني 2008م ، مقابلة مع أحمد علي جندب حول ظاهرة الثأر.</ref>
+ويعتبر [[حمل السلاح]] من أسباب حدوث [[جريمة|الجريمة]]، ولا سيما جريمة [[انتقام|الثأر]]. وقد أشار الباحث اليمني أحمد علي جندب في دراسة له أعدها حول [[ثأر|ظاهرة الثأر]] في [[اليمن]] بأن حمل السلاح لا يعد عاملاً رئيسياً في [[ثأر|ظاهرة الثأر]]، ولكنه عامل ثانوي؛ نظراً لأن القتل يحدث بأية وسيلة، ودللت الدراسة بكلٍ من [[الولايات المتحدة]] و[[كندا]]، حيث بلغ عدد الأُسَر التي تمتلك السلاح نحو (40%) من عدد السكان، في حين بلغ معدل [[جريمة|الجريمة]] في [[الولايات المتحدة|أمريكا]] نحو خمسة عشر ضعفاً مما هي عليه في كندا.<ref>[http://www.tadamon-ye.org/revenge-and-tribal-violence/violence-and-tribal-warfare/53-revenge1.html الثأر في اليمن تشعله القبيلة والسلاح السائب | الموقع الإخباري لمنظمة التضامن اليمنية | الموقع الإخباري لمنظمة التضامن اليمنية<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160415231114/http://www.tadamon-ye.org/revenge-and-tribal-violence/violence-and-tribal-warfare/53-revenge1.html |date=15 أبريل 2016}}</ref><ref>صحيفة الجمهورية، العدد (13955) ، الأربعاء 16 يناير كانون الثاني 2008م ، مقابلة مع أحمد علي جندب حول ظاهرة الثأر.</ref>
-== الآثار المترتبة على  حمل السلاح ==
+== الآثار المترتبة على حمل السلاح ==
-يتحدث الدكتور عبدالله العلفي حول '''ظاهرة حمل السلاح''' وآثاره المترتبة في انتشار الجريمة ، قائلاً:
+يتحدث الدكتور عبد الله العلفي حول '''ظاهرة حمل السلاح''' وآثاره المترتبة في انتشار الجريمة، قائلاً:
 <br />
-إن ظاهرة انتشار الأسلحة النارية قد حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام محلي وإقليمي وعالمي ، لِمَا حملته هذه الظاهرة من سلبيات تتمثل في ارتفاع نسبة حوادث الجرائم والقتل المختلفة. منوهاً أن الكتاب السنوي الصادر عن [[الأمم المتحدة]] حول الأسلحة الصغيرة يوضح أن هذه الظاهرة في نمو مستمر ، وأن هناك حوالي (7) ملايين قطعة سلاح تنتج سنوياً. كما قُدِّرَتِ الأرقامُ الخاصة بالأسلحة الصغيرة بمختلف أنواعها في جميع نواحي العالم بحوالي (639) مليون قطعة ، موضحاً أن هناك عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة ، والتي تتمثل في حيازة الأسلحة الصغيرة من قِبَل الأفراد المدنيين في عدد كبير من دول العالم المتقدمة والنامية ، وليس [[اليمن]] فقط.
+إن ظاهرة انتشار الأسلحة النارية قد حظيت في الآونة الأخيرة باهتمام محلي وإقليمي وعالمي، لِمَا حملته هذه الظاهرة من سلبيات تتمثل في ارتفاع نسبة حوادث الجرائم والقتل المختلفة. منوهاً أن الكتاب السنوي الصادر عن [[الأمم المتحدة]] حول الأسلحة الصغيرة يوضح أن هذه الظاهرة في نمو مستمر، وأن هناك حوالي (7) ملايين قطعة سلاح تنتج سنوياً. كما قُدِّرَتِ الأرقامُ الخاصة بالأسلحة الصغيرة بمختلف أنواعها في جميع نواحي العالم بحوالي (639) مليون قطعة، موضحاً أن هناك عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ساهمت بشكل كبير في انتشار هذه الظاهرة، والتي تتمثل في حيازة الأسلحة الصغيرة من قِبَل الأفراد المدنيين في عدد كبير من دول العالم المتقدمة والنامية، وليس [[اليمن]] فقط.
-==السلاح في دول معينة==
+== السلاح في دول معينة ==
-=== السلاح في أمريكا ===
+=== السلاح في الولايات المتحدة ===
-تزدهر تجارة السلاح في أمريكا يوماً بعد يوم ، وقد بلغت أوجها في عهد الرئيس أوباما<ref>[http://www.thenationpress.net/news.php?lid=1&cat=78&newsid=7058 إزدهار تجارة السلاح في أمريكا بسبب "عامل أوباما" - الأمة برس<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160912205818/http://thenationpress.net/news.php?lid=1&cat=78&newsid=7058 |date=12 سبتمبر 2016}}</ref>.
+تزدهر تجارة السلاح في الولايات المتحدة يوماً بعد يوم، وقد بلغت أوجها في عهد الرئيس أوباما.<ref>[https://thenationpress.net/news.php?lid=1&cat=78&newsid=7058 إزدهار تجارة السلاح في أمريكا بسبب "عامل أوباما" - الأمة برس<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160912205818/http://thenationpress.net/news.php?lid=1&cat=78&newsid=7058 |date=12 سبتمبر 2016}}</ref>
-ويسرد الدكتور باسم خفاجي بعض الحقائق عن السلاح في الولايات المتحدة، منها:<ref>[http://dr-bassem.com/site/article/السلاح-في-أمريكا السلاح في أمريكا | الموقع الشخصي لدكتور باسم خفاجى<!-- عنوان مولد بالبوت -->]</ref>
+ويسرد الدكتور باسم خفاجي بعض الحقائق عن السلاح في الولايات المتحدة، منها:<ref>[http://dr-bassem.com/site/article/السلاح-في-أمريكا السلاح في أمريكا | الموقع الشخصي لدكتور باسم خفاجى<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160403045456/http://dr-bassem.com/site/article/السلاح-في-أمريكا |date=3 أبريل 2016}}</ref>
 * يصنع مسدس في الولايات المتحدة في كل 10 ثوان.
-* في كل صباح يحمل مليون أمريكي سلاحهم معهم خلال اليوم ، و2 مليون آخرين يحتفظون بسلاح في سياراتهم.
+* في كل صباح يحمل مليون أمريكي سلاحهم معهم خلال اليوم، و2 مليون آخرين يحتفظون بسلاح في سياراتهم.
 * (12%) فقط من الأسلحة الموجودة في [[الولايات المتحدة|أمريكا]] مرخصة (88%) من الأسلحة الموجودة لدى الشعب الأمريكي غير مرخصة.
@@ سطر 37: / سطر 38: @@
 * أكثر من نصف المسدسات التي تصنع في العالم كله، أي ما يزيد عن نسبة 50% من تلك المسدسات تصنع في [[الولايات المتحدة]].
-* الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم في عدد المسدسات والأسلحة الموجودة بين المدنيين ، وهي الدولة الأولى في العالم في نسبة السلاح إلى عدد السكان. اليمن هي الدولة الثانية في العالم في تلك الاحصائية.
+* الولايات المتحدة هي الدولة الأولى في العالم في عدد المسدسات والأسلحة الموجودة بين المدنيين، وهي الدولة الأولى في العالم في نسبة السلاح إلى عدد السكان. اليمن هي الدولة الثانية في العالم في تلك الاحصائية.
 * يتم إطلاق النار على 75 طفلاً في الولايات المتحدة كل يوم، ويموت منهم (9) كل يوم، ويتعرض (6) كل يوم إلى إصابات وعاهات مستديمة.
-* يتعرض نحو 100 ألف أمريكي كل عام لإطلاق النار عليهم. (12791) هي جرائم قتل ، و (16883) حالات انتحار، و (642) حالة إطلاق نار خطأ.
+* يتعرض نحو 100 ألف أمريكي كل عام لإطلاق النار عليهم. (12791) هي جرائم قتل، و (16883) حالات انتحار، و (642) حالة إطلاق نار خطأ.
-* تزايدات الجرائم في بعض الولايات بدرجة (300%) عندما تم تحجيم حق الأفراد في حمل السلاح ، ومنها العاصمة الأمريكية [[واشنطن العاصمة|واشنطن]]، ومدينة [[نيويورك]].
+* تزايدات الجرائم في بعض الولايات بدرجة (300%) عندما تم تحجيم حق الأفراد في حمل السلاح، ومنها العاصمة الأمريكية [[واشنطن العاصمة|واشنطن]]، ومدينة [[نيويورك]].
 === السلاح في اليمن ===
-أعطى القانون اليمني الحق للمواطن اليمني بحيازة الأسلحة النارية الشخصية ، وحصرها بالبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد ، مع كمية من الذخائر<ref>[[دستور اليمن|دستور الجمهورية اليمنية]]. قانون رقم (40) لسنة (1992م) بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.</ref><ref>المركز الوطني للمعلومات: http://www.yemen-nic.info/</ref>.
+أعطى القانون اليمني الحق للمواطن اليمني بحيازة الأسلحة النارية الشخصية، وحصرها بالبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد، مع كمية من الذخائر.<ref>[[دستور اليمن|دستور الجمهورية اليمنية]]. قانون رقم (40) لسنة (1992م) بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.</ref><ref>المركز الوطني للمعلومات: http://www.yemen-nic.info/ {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20200131013200/http://www.yemen-nic.info:80/|date=2020-01-31}}</ref>
-ويقدر عدد الأسلحة في [[اليمن]] بحوالي (60) مليون قطعة سلاح ، بمعدل ثلاث قطع سلاح لكل مواطن. ويعتبر البعض أن هذا الرقم مبالغ فيه.
+ويقدر عدد الأسلحة في [[اليمن]] بحوالي (60) مليون قطعة سلاح، بمعدل ثلاث قطع سلاح لكل مواطن. ويعتبر البعض أن هذا الرقم مبالغ فيه.
-وكشفت بعض الدراسات أن عدد الأسلحة على مستوى [[اليمن]] قدرت بحوالي (6 - 9) ملايين قطعة سلاح على أقصى تقدير ، وتشير احصائيات وتقارير أخرى بما فيها تقييم وزارة الداخلية الذي قدم في [[مجلس النواب اليمني]] في شهر يونيو من العام (2007م) العلاقة بين زيادة الجرائم والحوادث وانتشار ظاهرة حمل السلاح ، وأكد التقرير وجود تناسب طردي بين انتشار الأسلحة النارية وارتكاب [[جريمة|الجريمة]] ، حيث تزداد الجرائم في المناطق التي تنتشر فيها [['''ظاهرة حمل السلاح''']]. وحسب تقرير الداخلية فلقد بلغت الجرائم التي استخدم فيها السلاح الناري خلال الأعوام الثلاثة الماضية «42623» جريمة قتل وإصابة في حين بلغت الجرائم المستخدم فيها أدوات أخرى «7088» جريمة. وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن سوء استخدام السلاح الناري في ذات الأعوام نفسها بلغت (23577) حالة وفاة وإصابات أخرى ، أي ما نسبته (84%) من حوادث الجرائم الأخرى<ref>[http://www.algomhoriah.net/newsweekprint.php?sid=54274 الجمهورية نت - الثأر ..ظاهرة تعيق جهود التنمية في مأرب و الجوف - استطلاع : أنور العامري<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{وصلة مكسورة|date= يوليو 2018 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140109094742/http://www.algomhoriah.net/newsweekprint.php?sid=54274 |date=09 يناير 2014}}</ref>.
+وكشفت بعض الدراسات أن عدد الأسلحة على مستوى [[اليمن]] قدرت بحوالي (6 - 9) ملايين قطعة سلاح على أقصى تقدير، وتشير احصائيات وتقارير أخرى بما فيها تقييم وزارة الداخلية الذي قدم في [[مجلس النواب اليمني]] في شهر يونيو من العام (2007م) العلاقة بين زيادة الجرائم والحوادث وانتشار ظاهرة حمل السلاح، وأكد التقرير وجود تناسب طردي بين انتشار الأسلحة النارية وارتكاب [[جريمة|الجريمة]]، حيث تزداد الجرائم في المناطق التي تنتشر فيها [['''ظاهرة حمل السلاح''']]. وحسب تقرير الداخلية فلقد بلغت الجرائم التي استخدم فيها السلاح الناري خلال الأعوام الثلاثة الماضية «42623» جريمة قتل وإصابة في حين بلغت الجرائم المستخدم فيها أدوات أخرى «7088» جريمة. وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن سوء استخدام السلاح الناري في ذات الأعوام نفسها بلغت (23577) حالة وفاة وإصابات أخرى، أي ما نسبته (84%) من حوادث الجرائم الأخرى.<ref>[http://www.algomhoriah.net/newsweekprint.php?sid=54274 الجمهورية نت - الثأر ..ظاهرة تعيق جهود التنمية في مأرب و الجوف - استطلاع : أنور العامري<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{وصلة مكسورة|date= يوليو 2018 |bot=JarBot}} {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140109094742/http://www.algomhoriah.net/newsweekprint.php?sid=54274 |date=09 يناير 2014}}</ref>
-ويعتبر السلاح بالنسبة لكل يمني جزءً رئيسياً من لباسه ومظهره الخارجي ، ويمثل أهم زينة يتزين بها الرجال ، تماماً كما تتخذ النساء زينتهن من أنواع الحلي والمساحيق ، حيث يحتل المرتبة الأولى في زينة الرجل ، قبل الملابس.
+ويعتبر السلاح بالنسبة لكل يمني جزءً رئيسياً من لباسه ومظهره الخارجي، ويمثل أهم زينة يتزين بها الرجال، تماماً كما تتخذ النساء زينتهن من أنواع الحلي والمساحيق، حيث يحتل المرتبة الأولى في زينة الرجل، قبل الملابس.
 <br />
-كما يحمل اليمني السلاح في الأعياد والأفراح والمناسبات ، حيث ينظر إلى السلاح على أنه من لوازم زينة الرجل ومعززات مكانته الاجتماعية. ومثلما يرى اليمني في حمل السلاح مظهراً من مظاهر الزينة ، فإنه يرى فيه رمزاً للقوة والبطولة والشرف والرجولة ، كما أنه مدعاة للفخر والاعتزاز. ولشدة تعلق اليمنيين بالسلاح ، تجدهم يؤدون الرقصات الشعبية وهم يحملون السلاح ، وأصبح حمل السلاح جزءً من هذه الرقصات الفلكلورية. ويعتبر السلاح وسيلة للتعبير عن الفرح أو للترحيب بالضيف ، ففي الأعراس وعند استقبال الضيف يتم إطلاق الأعيرة النارية في الهواء تعبيراً عن الفرح والسرور. وبواسطة السلاح يمارس اليمني هواية الرماية والقنص والصيد.
+كما يحمل اليمني السلاح في الأعياد والأفراح والمناسبات، حيث ينظر إلى السلاح على أنه من لوازم زينة الرجل ومعززات مكانته الاجتماعية. ومثلما يرى اليمني في حمل السلاح مظهراً من مظاهر الزينة، فإنه يرى فيه رمزاً للقوة والبطولة والشرف والرجولة، كما أنه مدعاة للفخر والاعتزاز. ولشدة تعلق اليمنيين بالسلاح، تجدهم يؤدون الرقصات الشعبية وهم يحملون السلاح، وأصبح حمل السلاح جزءً من هذه الرقصات الفلكلورية. ويعتبر السلاح وسيلة للتعبير عن الفرح أو للترحيب بالضيف، ففي الأعراس وعند استقبال الضيف يتم إطلاق الأعيرة النارية في الهواء تعبيراً عن الفرح والسرور. وبواسطة السلاح يمارس اليمني هواية الرماية والقنص والصيد.
-ويبرز السلاح في حياة [[القبيلة اليمنية]] كجزءٍ أساسي لا يتجزأ من تكوينها وشخصيتها ، حيث تجد فيه جذورها التاريخية وترى فيه كل معاني الارتباط بالماضي العريق ، وتفتخر بامتلاكه وحمله ، وتَعتَبِرُ التَّخَلِّيَ عنه عاراً لازماً ومَدعَاة للذلة والخضوع. كما ترى فيه صمام أمان لها يمنع الأنظمة السياسية من اضطهادها والتعدي عليها ، فشكَّلَ وجود السلاح عاملَ توازن اجتماعي وسياسي لديها. كما أن امتلاكها للسلاح يُمَكِّنُهَا من القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار ومظاهر السلم الاجتماعي في حالة ضعف أو غياب سلطات الدولة. وكذلك فإن القبيلة بسلاحها تمثل جيشاً احتياطياً للدولة تستخدمه عند اللزوم لمساعدة الجيش النظامي.
+ويبرز السلاح في حياة [[القبيلة اليمنية]] كجزءٍ أساسي لا يتجزأ من تكوينها وشخصيتها، حيث تجد فيه جذورها التاريخية وترى فيه كل معاني الارتباط بالماضي العريق، وتفتخر بامتلاكه وحمله، وتَعتَبِرُ التَّخَلِّيَ عنه عاراً لازماً ومَدعَاة للذلة والخضوع. كما ترى فيه صمام أمان لها يمنع الأنظمة السياسية من اضطهادها والتعدي عليها، فشكَّلَ وجود السلاح عاملَ توازن اجتماعي وسياسي لديها. كما أن امتلاكها للسلاح يُمَكِّنُهَا من القيام بدورها في حفظ الأمن والاستقرار ومظاهر السلم الاجتماعي في حالة ضعف أو غياب سلطات الدولة. وكذلك فإن القبيلة بسلاحها تمثل جيشاً احتياطياً للدولة تستخدمه عند اللزوم لمساعدة الجيش النظامي.
-كما يبرز دور السلاح في حياة [[قبائل اليمن|القبائل اليمنية]] كأداة مهمة تستخدم في حل المشاكل والخلافات مهما بلغ حجمها ، حيث يقوم الطرف المخطئ بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إلى الطرف الآخر دليلاً على اعترافه بالخطأ والتزاماً منه بما يحكم به هذا الطرف. أو قد يقوم طرفا النزاع بالاحتكام إلى طرف ثالث يختارونه ويقومون بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إليه كضمان لتسليمهم بما يحكم به.
+كما يبرز دور السلاح في حياة [[قبائل اليمن|القبائل اليمنية]] كأداة مهمة تستخدم في حل المشاكل والخلافات مهما بلغ حجمها، حيث يقوم الطرف المخطئ بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إلى الطرف الآخر دليلاً على اعترافه بالخطأ والتزاماً منه بما يحكم به هذا الطرف. أو قد يقوم طرفا النزاع بالاحتكام إلى طرف ثالث يختارونه ويقومون بتسليم قطعة أو أكثر من السلاح إليه كضمان لتسليمهم بما يحكم به.
-===غواتيمالا===
+=== غواتيمالا ===
-في حين يحمي الدستور الغواتيمالي الحقّ في الاحتفاظ بالأسلحة، فإنه ينصّ على أن هذا الحقّ يشمل فقط إلى "الأسلحة التي لا يحظرها القانون".
+في حين يحمي الدستور الغواتيمالي الحقّ في الاحتفاظ بالأسلحة، فإنه ينصّ على أن هذا الحقّ يشمل فقط إلى «الأسلحة التي لا يحظرها القانون».
-{{quote|إنّ الحقّ في امتلاك الأسلحة للاستخدام الشخصيّ في مكان السكن المعترف به، غير محظورٍ بموجب القانون. ولن يكون هناك إلزام بتسليمها، إلّا في الحالات التي يأمر بها قاض مختص.<ref>[https://www.businessinsider.com/2nd-amendment-countries-constitutional-right-bear-arms-2017-10#guatemala-2 Only 3 countries in the world protect the right to bear arms in their constitutions<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180703184432/http://www.businessinsider.com/2nd-amendment-countries-constitutional-right-bear-arms-2017-10? |date=03 يوليو 2018}}</ref>|-المادة 38 من دستور غواتيمالا}}
+{{اقتباس|إنّ الحقّ في امتلاك الأسلحة للاستخدام الشخصيّ في مكان السكن المعترف به، غير محظورٍ بموجب القانون. ولن يكون هناك إلزام بتسليمها، إلّا في الحالات التي يأمر بها قاض مختص.<ref>[https://www.businessinsider.com/2nd-amendment-countries-constitutional-right-bear-arms-2017-10#guatemala-2 Only 3 countries in the world protect the right to bear arms in their constitutions<!-- عنوان مولد بالبوت -->] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180703184432/http://www.businessinsider.com/2nd-amendment-countries-constitutional-right-bear-arms-2017-10? |date=03 يوليو 2018}}</ref>|-المادة 38 من دستور غواتيمالا}}
-===المكسيك===
+=== المكسيك ===
 شمل الدستور المكسيكي لعام 1857 في البداية الحقّ في التسلح. فقد تمّ تعريف ذلك الحقّ في النسخة الأولى من الدستور المكسيكي بشكلٍ مماثل لطريقة تعريفه في التعديل الثاني للولايات المتّحدة الأمريكيّة. ووضع الدستور المكسيكي الجديد الذي تمّ إقراره في عام 1917 الحقّ في التسلّح، مع الإشارة إلى وجوب استخدام الأسلحة بشكلٍ يتماشى مع أنظمة الشرطة المحلّيّة.
 تم اعتمادً تعديل جديد في دستور عام 1971. ويحقّ للمكسيكيّين منذ ذلك الحين أن يمتلكوا السلاح داخل منازلهم فقط، كما أنّ استعمال هذا الحقّ يخضع لإذن دستوري من القانون الاتحادي.
-{{quote|يحقّ لسكان الولايات المتحدة المكسيكيّة حيازة السلاح في محلّ سكنهم، من أجل سلامتهم ودفاعهم المشروع عن أنفسهم، باستثناء الاستخدامات التي يحظرها القانون الاتّحادي، والأسلحة المخصّصة للاستخدام الحصريّ للجيش الحكومي والميليشيات الشعبيّة والقوّات الجوّيّة والحرس الوطني. ينصّ القانون الاتحادي على الحالات والشروط والمتطلّبات والأماكن التي يُسمح فيها للمواطنين بحمل السلاح.<ref>{{مرجع ويب
+{{اقتباس|يحقّ لسكان الولايات المتحدة المكسيكيّة حيازة السلاح في محلّ سكنهم، من أجل سلامتهم ودفاعهم المشروع عن أنفسهم، باستثناء الاستخدامات التي يحظرها القانون الاتّحادي، والأسلحة المخصّصة للاستخدام الحصريّ للجيش الحكومي والميليشيات الشعبيّة والقوّات الجوّيّة والحرس الوطني. ينصّ القانون الاتحادي على الحالات والشروط والمتطلّبات والأماكن التي يُسمح فيها للمواطنين بحمل السلاح.<ref>{{استشهاد ويب
  | مسار= http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/10.pdf
  | عنوان= Mexican Constitution (As amended)
  |عمل= |ناشر=
  |صفحات= Article 10| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20190107125152/http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/10.pdf | تاريخ أرشيف = 7 يناير 2019 }}</ref>|-المادة 10 من الدستور المكسيكي}}
-== انظر أيضا ==
-*[[منتدى النساء الأحرار]]
 == مراجع ==
@@ سطر 86: / سطر 83: @@
 {{حقوق الإنسان}}
 {{حقوق الإنسان الموضوعية}}
-{{شريط بوابات|حقوق الإنسان|أسلحة|قانون}}
+{{شريط بوابات|القانون|أسلحة|حقوق الإنسان}}
 [[تصنيف:حقوق الإنسان حسب القضية]]
 [[تصنيف:حقوق مدنية وحريات]]

ع ن ت حقوق الإنسان
وثيقة حقوق	شريعة حمورابي الوثيقة العظمى قانون الحقوق الإنجليزي وثيقة حقوق الولايات المتحدة إعلان حقوق الإنسان والمواطن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
حقوق الإنسان	التحرير من العبودية الحريات المدنية حقوق مدنية حق النساء في التصويت حق التصويت التحرر من الحجز والاعتقال التعسفي التحرر من العقاب الشديد وغير العادي التحرر من التمييز حرية التجمع حرية التنظيم حرية المعلومات حرية التنقل حرية الفكر اقتراع عمومي حماية الفرد حق التظاهر حق الحياة حق الموت حق امتلاك وحمل الأسلحة الحق في محاكمة عادلة افتراض البراءة حق الشخصية
حسب القارة	آسيا أوروبا أفريقيا أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية أوقيانوسيا

ع ن ت الموضوعية في مجال حقوق الإنسان
المدنية والسياسية	مساواة قانونية التحرر من الإعتقال والاحتجاز التعسفي التحرر من عقوبة قاسية وغير عادية التحرر من التمييز التحرر من المنفى التحرر من العبودية عدم التعرض للتعذيب حرية التجمع حرية التنظيم حرية المعلومات حرية التنقل حرية الاعتقاد حرية التعبير حرية الفكر حرية زواج أسرة حقوق المثليين جنسية شخص افتراض البراءة خصوصية حق اللجوء الحق في محاكمة عادلة حق الموت حق امتلاك وحمل الأسلحة حق الحياة حق التظاهر حماية الفرد اقتراع عمومي
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	الأجر العادل مقابل العمل مكافأة عادلة حقوق العمال الحق في مستوى معيشي لائق الحق في التنمية حق التعلم الحق في الغذاء الحق في الصحة الحق في الرعاية الصحية الحق في السكن الحق في الوصول إلى الإنترنت الحق في الملكية الحق في المشاركة العامة حق العودة الحق في العلم والثقافة الحق في الضمان الإجتماعي حق الإنسان في المياه والصرف الصحي الحق في العمل اتحاد نقابة العمال
الإنجابية	إجهاض تنظيم الأسرة ختان الإناث صحة إنجابية الحق في التمتع بحياة جنسية
الحروب والنزاعات	مدني، مقاتل التحرر من الإبادة الجماعية أسير حرب اغتصاب الحرب