لقد عاش الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي الوحشي منذ عام 1948.
وقد دقت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة
ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، ناقوس الخطر بشدة بشأن الإجراءات
الإسرائيلية غير القانونية والمتواصلة التي تمارسها دولة الفصل العنصري ضد الشعب
الفلسطيني، الذي حقوقه الإنسانية الأساسية وحقوقه الأساسية. يتم إنكار الحريات بلا
رحمة. ومع ذلك، فإن هذه التحذيرات الرهيبة لم تلق آذاناً صاغية إلى حد كبير.
باعتبارنا مناصرين للعدالة المناخية والبيئية، فإننا نسعى إلى إضافة أصواتنا إلى مجموعة واسعة من الأفراد والمنظمات والمؤسسات متعددة
التخصصات التي تكسر جدار الصمت المحيط باضطهاد الشعب الفلسطيني. إن المعاناة
الظالمة لملايين الفلسطينيين استمرت ظلماً لفترة طويلة جداً.
وعلى مدى 75 عامًا، واصلت إسرائيل
ارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والقمع والتطهير
العرقي والطرد القسري وسلب الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم. وقد اتسمت تصرفات
إسرائيل
بالوحشية العسكرية، التي حرضت عليها المذابح العنيفة التي يقودها
المستوطنون، والتي أقرتها جميعها القوات العسكرية المتواطئة. إن القنابل
الإسرائيلية التي تمولها أموال دافعي الضرائب الأمريكيين تقتل الفلسطينيين بشكل
عشوائي وتدمر منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم وكنائسهم لأجيال عديدة. إن
هذه الظروف المروعة، إلى جانب سياسات القمع المناخي والفصل العنصري البيئي التي
تنتهجها إسرائيل، والتي تضاعفت بفعل التهديدات المقلقة المتمثلة في تغير المناخ،
جعلت حياة الفلسطينيين أسوأ بشكل لا ينفصم
يتألف قطاع غزة، الذي يسكنه 2.1 مليون فلسطيني، وأكثر من نصف سكانه
تحت سن 18 عاماً، في المقام الأول من اللاجئين المحشورين قسراً في منطقة صغيرة
تبلغ مساحتها 365 كيلومتراً مربعاً، ويقبعون تحت الحصار الإسرائيلي الخانق منذ 16
عاماً. . ويهدف هذا الحصار إلى الحد من تدفق الإمدادات والمواد الحيوية إلى غزة.
ويُسمح بدخول أقل من 16% من المواد اللازمة لتطوير البنية التحتية للمياه والصرف
الصحي إلى قطاع غزة. ونتيجة لذلك، يعاني سكان غزة من أزمة حادة في المياه والصرف
الصحي منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث أُعلن أن 97% من المياه في القطاع غير صالحة
للشرب.
ظل الفلسطينيون في قطاع غزة رهائن لمدة 16 عامًا، ويتفاقم هذا
الواقع المروع بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن تغير المناخ، الأمر الذي لا
يهدد فقط بخسارة أراضي غزة الثمينة، بل يهدد
أيضًا بتلويث طبقة المياه الجوفية المثقلة بالفعل بالمياه المالحة. مما يزيد من
تفاقم أزمة المياه والصرف الصحي القائمة.
العدالة
المناخية هي في جوهرها حركة عدالة اجتماعية. بدءًا من الطبيعة غير العادلة
للتأثيرات المناخية التي يتحملها بشكل غير عادل الأشخاص الأقل مسؤولية عنها، إلى
عدم المساواة الكامنة والظروف العدائية التي تغذي ضعفهم المستمر، تتطلب العدالة
المناخية معالجة جذور هذه الشرور كخطوة أولى: إنهاء الاستعمار والتحرر من
الاضطهاد. لجميع الأشخاص الذين يعيشون تحت مهن غير قانونية. لقد استمرت معاناة
الفلسطينيين على أيدي إسرائيل لفترة طويلة لا تطاق. ويجب أن تنتهي هذه الدورة
الرهيبة من القمع والقسوة، مرة واحدة وإلى الأبد.
ونطالب وبشدة ما يلي:
1- الوقف الفوري للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والفصل العنصري
والقمع الوحشي الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني.
2- الوقف الفوري لتصعيد العنف في غزة. إن دعوات الإبادة الجماعية
الحالية التي يطلقها السياسيون وقادة العالم والصحفيون من أجل الإبادة الكاملة
لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، بما في ذلك في المقام الأول مئات الآلاف من
الأطفال والنساء، هي دعوات بغيضة ومروعة تمامًا؛
3- مقاطعة الشركات الإسرائيلية والدولية المتواطئة في انتهاكات
الحقوق الفلسطينية، وكذلك تلك العاملة في الفصل العنصري الإسرائيلي والمستفيدة
منه؛
4- وعلى الولايات المتحدة التوقف عن تقديم المساعدات العسكرية
لإسرائيل التي تؤجج العنف بشكل مباشر في فلسطين.
كما نشجعكم على متابعة وتضخيم المحتوى الفلسطيني التالي على وسائل
التواصل الاجتماعي:
تحديثات حية من غزة:
تحليل الخبراء:
محتوى عن فلسطين:
إن الدعوات الدولية لتحقيق العدالة المناخية تعتبر منافقة تماما
إذا فشلت في استعادة الحرية والحقوق الأساسية والكرامة لجميع المجتمعات المضطهدة،
وخاصة الفلسطينيين الذين عانوا تحت الاحتلال الإسرائيلي الوحشي والقمع على مدى
ثلاثة أرباع القرن الماضي.
ولا يمكن تحقيق السلام الحقيقي في المنطقة والطريق العادل نحو
العدالة إلا عندما يُمنح الفلسطينيون أخيرًا حريتهم المستحقة من الاحتلال
الإسرائيلي الظالم وغير القانوني والحق في الوجود السلمي والحكم الذاتي الكامل.