صحيفة الحقيقة: التمييز على أساس الدين
إشعار بخصوص معيار المشقة غير المبررة بموجب البند السابع من قانون الحقوق المدنية والمتعلق بحالات الترتيبات التيسيرية الدينية
تم إصدار هذه الوثيقة قبل قرار المحكمة العليا رقم 2279 في 2023 في قضية جروف ضد ديجوي 143. أوضح رأي جروف أن "إظهار" أكثر من الحد الأدنى من التكلفة "... لا يكفي لإثبات أن هناك مشقة مفرطة بموجب البند السابع." وبدلًا من ذلك، رأت المحكمة العليا أن "المشقة المفرطة تظهر عندما يكون العبء كبيرًا في السياق العام لأعمال صاحب العمل"، "مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة في القضية المطروحة، بما في ذلك التسهيلات الخاصة المعنية وتأثيرها العملي في ضوء طبيعة وحجم ومقدار التكلفة التشغيلية لصاحب العمل". لرأي جروف الأسبقية على أي معلومات أخرى على صفحة الويب الخاصة بلجنة تكافؤ فرص العمل. لمزيد من المعلومات حول موارد لجنة تكافؤ فرص العمل بشأن التمييز الديني، يرجى الاطلاع على: التمييز القائم على الدين
البند السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 يحظر على أصحاب العمل التمييز ضد الأفراد بسبب دينهم (أو عدم وجود معتقَد ديني) في التوظيف أو الفصل من العمل أو أي شروط وأحكام أخرى للتوظيف. ويحظر القانون أيضًا الفصل في الوظائف على أساس الدين، مثل تعيين موظف في وظيفة اتصال غير متعلقة بالعملاء بسبب تفضيل العميل الفعلي أو المتوقع.
بالإضافة إلى ذلك، يشترط القانون على أصحاب العمل تسهيل المعتقدات والممارسات الدينية للمتقدمين والموظفين بشكل معقول، ما لم يتسبب ذلك في عبء أكبر من الحد الأدنى من العبء على عمل صاحب العمل. التسهيلات الدينية المعقولة هي أي تعديل في بيئة العمل يسمح للموظف بممارسة شعائر دينه. الجدولة المرنة، والبدائل الطوعية أو المقايضات، وإعادة التعيينات الوظيفية، والتحويلات الجانبية، والاستثناءات من قواعد الزي أو التزين الشخصي هي أمثلة على تسهيل المعتقدات الدينية للموظف.
يعتمد ما إذا كان تسهيلاً معينًا سيُشكِّل مشقة لا داعي لها على عمل صاحب العمل على الظروف الفردية. على سبيل المثال، قد يتسبب أحد التسهيلات في مشقة لا داعي لها إذا كان مكلفًا، أو يهدد سلامة مكان العمل، أو يقلل من كفاءة مكان العمل، أو ينتهك حقوق الموظفين الآخرين، أو يتطلب من الموظفين الآخرين القيام بأكثر من نصيبهم من العمل الذي يحتمل أن يكون خطيرًا أو مرهقًا. يمكن أيضًا أن تظهر المشقة التي لا داعي لها إذا كان طلب التسهيل ينتهك حقوق عمل الآخرين المقررة من خلال اتفاقية مفاوضة جماعية أو نظام الأقدمية.
كما يحظر البند السابع المضايقة الدينية للموظفين، مثل الملاحظات المسيئة حول معتقدات أو ممارسات الشخص الدينية. على الرغم من أن القانون لا يحظر الإغاظات البسيطة أو التعليقات العفوية أو الحوادث المنفردة التي ليست خطيرة جدًا، إلا أن المضايقة يمكن أن تكون غير قانونية عندما تكون متكررة أو شديدة بحيث تخلق بيئة عمل عدائية أو مسيئة أو عندما تؤدي إلى قرارات توظيف سلبية (مثل فصل الضحية من العمل أو تخفيض رتبتها).
ومن غير القانوني أيضًا، الانتقام من الفرد بسبب معارضته لممارسات العمل التي تنطوي على تمييز على أساس الدين، أو بسبب توجيه تهمة التمييز، أو القيام بالإدلاء بشهادة، أو المشاركة بأي طريقة في تحقيق، أو دعوى، أو مقاضاة بموجب الباب السابع.
لمزيد من المعلومات، انظر أسئلة وأجوبة: التمييز على أساس الدين في مكان العمل على https://www.eeoc.gov/policy/docs/qanda_religion.html/laws/guidance/questions-and-answers-religious-discinction-workplace وأفضل الممارسات للقضاء على التمييز على أساس الدين في مكان العمل على https://www.eeoc.gov/laws/guidance/best-practices-eradicating-religious-discrim-workplace.