وفي أنغولا، ساهم مشروع شارك في تمويله البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية في أجندة الحكومة لتنويع النشاط الاقتصادي من خلال مساندة التحول من زراعة الكفاف إلى قطاع زراعي أكثر قدرة على المنافسة وموجه نحو السوق. ويساعد هذا المشروع المنتجين أو مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على إعداد الاستثمارات الزراعية وتمويلها. وحتى ديسمبر/كانون الأول 2023، تمت الموافقة على 268 مشروعاً، أي ما يعادل نحو 37 مليون دولار من الاستثمارات الزراعية. وقام المشروع بتمويل أول برنامج على الإطلاق لضمانات الائتمان الجزئية مخصص لقطاع الزراعة في أنغولا - وهو أسلوب مبتكر لقطاع الصناعات الزراعية في البلاد - وعمل على تعبئة حتى الآن 4.1 ملايين دولار في صورة تمويل من البنوك الخاصة.
وفي الأرجنتين، ساند البنك 14630 أسرة استفادت من تحسين شمولهم في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وفي إطار هذا المشروع، حصلت 2409 أسر على المياه للاستهلاك الصالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني وللري، تحسنت القدرات الإنتاجية لما بلغ 7499 أسرة؛ وحصلت أكثر من 900 أسرة على خدمات البنية التحتية والمعدات وبرامج التدريب التي أدت إلى تحسين عمليات التسويق التي تقوم بها. واستنادا إلى نموذج التحالفات الإنتاجية، استفادت 2801 أسرة من مناطق مختلفة من خلال ربط إنتاجها بالأسواق. ومن بين الأنشطة الممولة، إنتاج العسل والبساتين والأعلاف والماشية والمكسرات والتوابل واليربا ماتي والشاي وغيرها.
وفي بنن، بين عامي 2011 و 2021، سهل مشروع الإنتاجية الزراعية والتنويع الزراعي اعتماد تكنولوجيات معززة للإنتاجية لنحو 327503 من منتجي المحاصيل، مما أدى إلى زراعة 135549 هكتارا من الأراضي باستخدام تكنولوجيات متطورة. وأدت الإجراءات والأنشطة التدخلية للمشروع إلى زيادة غلة الكاجو من 0.45 طن إلى 0.81 طن؛ ومن 1.2 طن إلى 2.97 طن للذرة ، ومن 4 أطنان إلى 6.2 أطنان للأرز ، ومن 50 طن إلى 70 طن للأناناس. وأدى المشروع إلى زيادة كبيرة في إنتاج الأرز المضروب والأسماك. وإلى جانب مساندة إنتاج المحاصيل وتجهيزها، أدت مساندة الصادرات إلى زيادة صادرات الكاجو والأناناس.
وعلى مدى السنوات الثماني عشرة الماضية، عكفت بوليفيا على وضع إستراتيجية لتحسين الإنتاج والتسويق الزراعي من خلال نموذج التحالفات الإنتاجية. ويربط هذا النموذج صغار المنتجين في المناطق الريفية بالأسواق، ويسهل مشاركتهم في سلاسل القيمة، والحصول على المساعدة الفنية والتكنولوجيا لتحسين سبل الوصول إلى الأسواق. وفي الوقت الحالي، تم تنفيذ أكثر من 2600 تحالف إنتاجي استفاد منها 107308 أسر منتجة. وفي عام 2023، تم إطلاق المرحلة الثالثة من نموذج التحالفات الإنتاجية، التي يتوقع أن يكون لها تأثير كبير على نحو 130 ألف مجتمع محلي للمنتجين الريفيين، مع التركيز على الأمن الغذائي، واعتماد ممارسات مبتكرة لزراعة قادرة على الصمود، وزيادة مشاركة النساء المنتجات.
ويهدف مشروع يسانده البنك الدولي ويجري تنفيذه في إطار شراكة مع حكومة ولاية ريو غراندي دو نورتي، وهي إحدى أشد ولايات البرازيل فقرا وعنفا، إلى تحسين الإنتاجية الزراعية، وجودة الخدمات الصحية، والأمن العام، والتعليم، وإدارة القطاع العام في جميع أنحاء الولاية، فضلاً عن تحسين القدرة على الحصول على هذه الخدمات. ونفذ المشروع 131 مشروعاً فرعياً في مزارع عائلية، وقام بتجديد 274 كيلومتراً من الطرق، وتجديد سد مهم وتدعيم سلامته، وأقام 22 مركزاً حديثاً متعدد الخدمات للمواطنين.
وفي بوتان، يدعم مشروع جهود الحكومة الرامية إلى الحد من الفقر في المناطق الريفية وارتفاع مستويات سوء التغذية، من خلال الزراعة المراعية للمناخ. وقد ساعدت تكنولوجيا الري والصوب الزراعية التي استحدثها هذا المشروع، المزارعين على زيادة قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير. وقد زاد أكثر من 6500 شخص من جودة وكمية المحاصيل مثل الأرز والذرة الشامية والبطاطا والخضراوات والكينوا والحمضيات والتفاح والبطاطس، فضلا عن البهارات عالية القيمة مثل الحَبْهان والزنجبيل.
وفي بوركينا فاصو، ساند البنك مشروع تنمية قطاع الثروة الحيوانية الذي استمر من 2017 إلى 2022. وعند إنجاز المشروع، زادت عائدات المنتجين المستفيدين من سلاسل القيمة المختارة بنسبة 8.4%. وبلغت الزيادة في عائدات إنتاج الأبقار والأغنام والبيض 6.76% و11.93% و6.50% على التوالي. وارتفعت المبيعات بنسبة 45% متجاوزة المستهدف البالغ 30%. وبلغ حجم القروض الممنوحة من المؤسسات المالية الشريكة 5.02 ملايين دولار، متجاوزا المستهدف الأصلي البالغ 4.38 ملايين دولار. ووصل المشروع إلى ما مجموعه 329 ألف مستفيد، منهم 138314 امرأة و112573 شاباً.
وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، ومن خلال المشروع الطارئ للاستجابة للأمن الغذائي، حصل 330 ألفاً من صغار المزارعين على البذور والأدوات الزراعية وبرامج التدريب على الأساليب الزراعية وأساليب ما بعد الحصاد. وساعد المشروع المزارعين على زيادة إنتاج محاصيلهم، فضلا عن زيادة قدرتهم على الصمود في وجه مخاطر المناخ والصراعات. وزاد الإنتاج الغذائي المحلي بنسبة 250%، من 28 ألف طن في سبتمبر/أيلول 2022 إلى 73 ألف طن في يونيو/حزيران 2023. وعلاوة على ذلك، تلقت 21006 أسر زراعية تدريبا على إدارة خسائر ما بعد الحصاد وتم توفير المعدات اللازمة لها، مثل وحدات التخزين المتنقلة، لتحسين تغليف المنتجات الزراعية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البيع.
وفي كولومبيا، ومنذ عام 2010، أدى اعتماد أنظمة إنتاج حرجية رعوية صديقة للبيئة لما يزيد على 4100 مزرعة لتربية الماشية، إلى تحويل 100522 هكتاراً من المراعي المتدهورة إلى مناطق طبيعية أكثر إنتاجية، واحتجاز 1565026 طناً من ثاني أكسيد الكربون. وبالإضافة إلى ذلك، تم تحويل نحو 40 ألف هكتار من المراعي إلى أنظمة إنتاج حرجية رعوية صديقة للبيئة و4640 هكتارا إلى أنظمة حرجية رعوية كثيفة الإنتاج. علاوة على ذلك، تم تدريب 4100 مزارع مستفيد بشكل مباشر، 17% منهم من النساء، على تطبيق أنظمة إنتاج حرجية رعوية صديقة للبيئة، و أنظمة حرجية رعوية كثيفة الإنتاج، كما تم تدريب أكثر من 21 ألف مزارع وفني ومنتج، وقد قاموا بزيارة مزارع تجريبية وشاركوا في ورش عمل وفعاليات وفرق العمل التكنولوجي. كما تم إنشاء شبكة تضم 116 مشتلا للنباتات أنتجت حوالي 3.1 مليون شجرة علف تم تسليمها للمزارعين المستفيدين.
وفي كوت ديفوار، أدى مشروع القطاع الزراعي، خلال الفترة بين عامي 2013 و 2017 تعزيز إنتاجية 200 ألف مزارع ورفع كفاءة 6500 كيلومتر من الطرق الريفية، مما أتاح للمزارعين نقل منتجاتهم بسهولة أكبر إلى الأسواق والحد من خسائر ما بعد الحصاد. ولمساعدة صناعة الكاشيو، ساند البنك أيضاً برنامجاً بحثياً ساعد على نشر 209 أنواع جينية من الأشجار عالية الأداء وإنشاء 18 مشتلاً. كما ساعد المشروع الذي موله البنك في تعبئة استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 27.5 مليون دولار لتعزيز إنتاجية ما لا يقل عن 26500 هكتار.
وفي إثيوبيا، ومنذ عام 2015، ساعد أحد المشروعات 2.5 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة على زيادة الإنتاجية الزراعية وإضفاء الطابع التجاري على العمل الزراعي من خلال إقامة روابط بين الأسواق، وزيادة إمكانية الحصول على الخدمات الزراعية العامة، وبناء قدرات صغار المزارعين في مجال كفاءة إدارة المياه والمحاصيل لتنفيذ تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، وتحسين تنويع النظام الغذائي. ويشجع المشروع أيضا على استخدام الزراعة المراعية للتغذية والزراعة المراعية للمساواة بين الجنسين والمناخ، بما في ذلك التنوع الغذائي من خلال المحاصيل الغنية بالمغذيات، والمنتجات الحيوانية، وأعمال المعالجة/المناولة بعد الحصاد والتوعية لتغيير السلوك الاجتماعي، إلى جانب العمل على تحقيق سلامة الغذاء وصحة الأطفال والأمهات. وساعد المشروع المزارعين على زيادة غلة المحاصيل والماشية بنسبة 19% و52% على التوالي، وزيادة إيراداتهم بنسبة 96.2%. وحتى الآن، زود المشروع أيضا 58823 هكتارا من الأراضي بخدمات الري وخدمات المياه، وتبنى أكثر من 1.6 مليون مزارع تكنولوجيات زراعية متطورة بتشجيع من المشروع. وبفضل الإجراءات والأنشطة التدخلية للمشروع، تم توفير نحو مليون فرصة عمل لسكان الريف، لا سيما للنساء والشباب في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات.
وفي غرينادا، ساند البنك الدولي المزارعين والصيادين المحليين، إلى جانب القائمين على عمليات جمع المحاصيل والمصنعين الزراعيين لتعزيز وصولهم إلى الأسواق وزيادة المبيعات بين عامي 2017 و2023 من خلال مشروع التنافسية الزراعية الإقليمي لمنظمة دول شرق الكاريبي. وقدم المشروع قسائم إلى 206 من المزارعين وصائدي الأسماك، وأتاح فرصاً للتمويل المشترك لنحو 10 من شركات الصناعات الزراعية، مما أدى إلى تحسينات كبيرة في مرافق إنتاجها وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق. وبالإضافة إلى ذلك، حصل 260 موظفاً و53 مرشداً على برامج تدريب، مما أدى إلى تحسين مهاراتهم في مجال الإنتاج الزراعي والوصول إلى الأسواق. ومن خلال المشروع، تبنى 150 مزارعاً ومنتجاً مختلف التكنولوجيات المراعية للمناخ، مثل الألواح الشمسية وأنظمة تجميع مياه الأمطار، مما يؤكد التزام المشروع بتحقيق الاستدامة والكفاءة.
وفي غينيا، بين عامي 2018 و 2023، تمكن المزارعون المحليون من خلال مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في غينيا من زيادة إنتاجية الزراعة واستدامتها. وحتى يتسنى مساعدة المجتمعات المحلية، قام المشروع بتوزيع البذور عالية الغلة، وتحسين أساليب الري، وتدريب النساء والشباب على الحصول على كيفية الحصول على التمويل لخلق فرص العمل. كما شجع المشروع على استخدام التكنولوجيات الرقمية الذكية المراعية للمناخ والمرأة مع المنتجين المحليين. وقد عاد المشروع بالنفع على 149 ألف مزارع (38% منهم من النساء و30% من الشباب). وتشمل نتائج المشروع زيادة بنسبة 30% في غلة الأرز والذرة، وبنسبة 42% في مبيعات السلع الأساسية؛ واستخدام تكنولوجيات متطورة في مساحة تبلغ 47470 هكتارا؛ وأصبح عدد مستخدمي التكنولوجيات المتطورة أكثر من 97 ألف مستخدم، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للنساء والشباب.
في هاييتي، عزز مشروع للبنك الدولي القدرات المؤسسية لوزارة الزراعة والتنمية الريفية من خلال توفير الأساليب التكنولوجية ليس فقط لزيادة الإنتاجية الزراعية والمحاصيل، ولكن أيضا لتحسين سبل كسب العيش والقدرة على الصمود. وعمل المشروع على تطوير شبكات الري والصرف على مساحة 2244 هكتارا، وإنشاء 115 مدرسة حقلية للمزارعين، وتدريب الميسرين على تقنيات الإرشاد الزراعي. وزادت فرص النفاذ إلى الأسواق لنحو 242 78 من صغار المزارعين والمنتجين، وكان نصفهم من النساء؛ وتم تدريب أكثر من 3368 من موظفي القطاعين العام والخاص (بما في ذلك موظفون من وزارة الزراعة، وموظفو البلديات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر) و600 مزارع على أساليب المراقبة والتطعيم، واستخدام مصائد ذباب الفاكهة، ومكافحة البق الدقيقي، وحماية الحيوانات من داء الكلب والجمرة الخبيثة، وتم تحصين أكثر من 3.6 ملايين حيوان.
وفي هندوراس، منذ عام 2010، استخدم 12878 من صغار المزارعين ــ 27% منهم من النساء ــ تحالفات إنتاجية لتحسين إنتاجيتهم والنفاذ إلى الأسواق، وأدى ذلك إلى تعبئة تمويلات بقيمة 33.5 مليون دولار من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر. وفي إطار هذا المشروع، ارتفع إجمالي مبيعات جمعيات المنتجين بنسبة 25.3%. كما ساعدت المساندة المقدمة لتحالف الممر الجاف في هندوراس 12202 أسرة على تنفيذ خطط عمل للأمن الغذائي والنشاط الزراعي، وتحسين الغلات الزراعية والتغذية والتنوع الغذائي للمستفيدين من المشروع.
وفي الهند، ساند مشروع الصناعات الزراعية والتحول الريفي في ولاية أسام الجاري تنفيذه منذ عام 2017 أكثر من 400 ألف أسرة زراعية و1270 منشأة أعمال وأكثر من 100 من الجمعيات الصناعية وجمعيات المنتجين في تحسين إنتاجيتها ودخولها والمساعدة في تطوير قنوات تسويق جديدة.
وفي كينيا، منذ عام 2016، تمكن1.5 مليون مزارع، تشكل النساء أكثر من 60% منهم، من زيادة إنتاجيتهم وقدرتهم على الصمود في وجه تغير المناخ ووصولهم إلى الأسواق. ويتيح السجل الرقمي (بما في ذلك نظام وضع العلامات الجغرافية) لهؤلاء المزارعين البالغ عددهم 1.5 مليون الحصول على الاستشارات الزراعية الخاصة بالطقس والأسواق. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك على تسهيل إقامة شراكات بين الحكومة و26 وكالة لمساندة التكنولوجيا الزراعية لتمكين نحو 500 ألف مزارع من الوصول إلى مجموعة من الخدمات (مستلزمات الإنتاج والخدمات المالية والأسواق) من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.
وفي كوسوفو، قدم البنك 775 منحة للمزارعين و103 منح للعاملين في الصناعات الزراعية لزيادة قدرات الإنتاج وتعزيز قدرة الأسواق على المنافسة في قطاع الماشية وزراعة البساتين. وتم ذلك من خلال تحديث المنشآت، واعتماد تكنولوجيات جديدة، وتطبيق معايير السلامة الغذائية والمعايير البيئية. علاوة على ذلك، قدم البنك المساندة لرفع كفاءة شبكات الري التي تغطي مساحة 7750 هكتاراً، مما كان له تأثير إيجابي على إنتاج المنتجات الزراعية في المنطقة وحجم الغلة وجودتها وتنوعها.
وفي جمهورية قيرغيز، يعمل التمويل الإضافي للمشروع المتكامل لتحسين إنتاجية الألبان على تحسين الإنتاجية من خلال استخدام التكنولوجيات المتطورة وسلالات حيوانات الألبان المتقدمة بدلا من زيادة أعدادها. ويوفر المشروع التدريب وخدمات التلقيح الاصطناعي ومراقبة إنتاج كل بقرة من الألبان وجودة الحليب في شركات التصنيع. وحتى الآن، تلقى 10 آلاف من صغار المزارعين، من بينهم 5 آلاف مزارعة، برامج تدريب على أساليب تعزيز الإنتاجية والزراعة الذكية المراعية للمناخ. وتم تلقيح أكثر من 13000 بقرة صناعيا لتحسين السلالات بمعدل حمل إيجابي يبلغ 67.3%، وهذا المعدل أعلى من المتوسط العالمي. ومع سلالات متطورة من حيوانات الألبان ، تكون القيمة السوقية للعجول المهجنة أعلى من العجول المحلية وزاد متوسط إنتاج الحليب لكل بقرة بنسبة 15% تقريباً. كما عمل المشروع على إعداد أداة رقمية لمراقبة جودة الحليب تستخدمها ثماني شركات لتصنيع الألبان. وأنشأ المشروع 30 معملاً لجمع الحليب من خلال جماعات المزارعين، وهذه المعامل مجهزة بخزانات مبردة ومعدات اختبار متطورة، وتحتل موقعاً استراتيجياً لضمان جودة الحليب على نحو مستمر وتسليمه في الوقت المناسب، خاصة خلال فصل الصيف الحار.
وفي مدغشقر، يعمل البنك الدولي منذ عام 2016 على زيادة إنتاجية أكثر من 130 ألف مزارع. وأعيد تأهيل ستين ألف هكتار من حقول الأرز المروية. وساند البنك أيضا قطاع إنتاج الكاكاو من خلال البحوث، وتطوير البذور المعتمدة، وتشجيع تحسين أساليب الإنتاج والتجهيز. وأتاح ذلك لنحو 4000 منتج للكاكاو إمكانية زيادة دخولهم وزيادة الإنتاج والصادرات بنسبة 50%. كما مول البنك أكبر عملية لتسجيل حقوق الأراضي في البلاد، مما سهل تسليم أكثر من 200 ألف شهادة ملكية أراض للمزارعين.
وفي موريتانيا، بين عامي 2016 و 2021، وفر مشروع دعم منطقة الساحل في موريتانيا المعدات والخدمات لأكثر من 400 ألف من المزارعين والرعاة، شكلت النساء منهم نحو 30%. وتم توفير للمجتمعات الرعوية والزراعية، أكثر من 1.9 مليون هكتار من الأراضي في إطار ممارسات الإدارة المستدامة، بالإضافة إلى إنشاء 133 مركزاً لتلقيح الحيوانات وإقامة 118 نقطة مياه (آبار وحفر) فضلاً عن منشآت البنية التحتية الأخرى لتحديد أسعار الحيوانات والاتجار بها. وبالإضافة إلى ذلك، عرض البنك في الفترة من أبريل/نيسان 2023 إلى يونيو/حزيران 2028 مساندة مشروع دعم التنمية الزراعية والابتكار لتحسين إدارة موارد الأراضي وتعزيز الزراعة التجارية الشاملة للجميع والمستدامة في مناطق مختارة من موريتانيا. ومن المتوقع بنهاية المشروع أن يكون هناك 72 ألف مستفيد مباشر، فضلاً عن تطبيق ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي على نحو 5 آلاف هكتار.
في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وما نتج عنه من قفزات في أسعار القمح في عام 2022، قدم البنك الدولي مساندة طارئة إلى العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا. ووفرت هذه المشروعات الطارئة الخبز بأسعار معقولة لأكثر من 89 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة. وفي لبنان، يقوم مشروع (بقيمة 150 مليون دولار) بتمويل واردات القمح التي تدعم توفير الخبز العربي بأسعار معقولة للجميع منذ أكثر من عام، وسيستفيد من ذلك 5.36 مليون شخص يعيشون في لبنان، منهم مليون سوري وفلسطيني ولاجئون آخرون. وفي مصر، ساعد أحد المشروعات على شراء نحو 1.15 مليون طن متري من القمح، أي ما يعادل إمدادات شهرين على الأقل لتغطية احتياجات 72 مليون نسمة من الفئات الأكثر احتياجاً. ومن خلال مشروع في تونس تم شراء 160099 طناً مترياً من القمح الليّن، أي ما يعادل إمدادات الخبز لمدة سبعة أسابيع لسكان يبلغ تعدادهم 12 مليون نسمة.
وفي مولدوفا، ومنذ عام 2012، يعمل البنك الدولي على مساعدة أكثر من 7500 مزارع على الوصول إلى أسواق محلية وإقليمية عالية القيمة للفاكهة والخضروات الطازجة، وزيادة إنتاجية الأراضي من خلال تشجيع ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي على مساحة 120 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
وفي الجبل الأسود، ساعد البنك، من خلال المشروع الثاني للتنمية المؤسسية وتعزيز الزراعة (MIDAS2)، الحكومة على إطلاق أول أداة للمساعدة قبل الانضمام إلى الاتحاد الزراعي والتنمية الريفية على نحو يتفق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى زيادة مساحة الأراضي العشبية والمراعي المسجلة في نظام تحديد قطع الأراضي من 13600 هكتار إلى 92 ألف هكتار. ولا يزال البنك يساند منذ عام 2009 نحو 4 آلاف مزارع في مجال البساتين والكروم والماشية والنباتات العطرية، و 224 مصنعاً زراعياً، و 59 مزارعاً في مجال تجهيز المنتجات الزراعية وفقاً لمتطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن سلامة الغذاء، و 278 أسرة زراعية تعتمد التدابير الزراعية والبيئية، مما حسّن من قدرتها التنافسية واستدامتها.
وفي المغرب، موّل برنامج تدعيم سلاسل القيمة الغذائية الفلاحية في إطار أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج إنشاء أول سوق إقليمية حديثة للبيع بالجملة في الرباط، مما سيؤدي إلى تحسين توزيع المنتجات الفلاحية في الجهوية، مما سيعود بالنفع على أكثر من 4.6 ملايين نسمة. كما مول البرنامج إنشاء مركز تعقيم سيساعد منتجي الموالح في منطقتي سوس ماسة وبركان اللتين تنتجان 52% من الإنتاج الوطني للموالح ويوفران حوالي 6 ملايين يوم عمل سنويا، كما سيساعد ذلك حماية إنتاجهما من الأضرار التي تسببها ذبابة فاكهة البحر المتوسط. كما مكن البرنامج أكثر من ألف منشأة أعمال صغيرة ومتوسطة تعمل في مجال الأغذية الفلاحية من الحصول على الموافقة الصحية بعد تحديثها، مما أدى إلى زيادة فرص الشغل بنحو 61%. وشارك البرنامج في تمويل أكثر من 70 وحدة من وحدات التعبئة والتغليف والتخزين المبرد والتجهيز، وتمت تعبئة نحو 86 مليون دولار في صورة استثمارات خاصة، وأدى ذلك إلى زيادة إجمالية في قيمة الإنتاج بنحو 34%.
وفي النيجر، ساند البنك الدولي، من خلال مشروع مساندة الزراعة الذكية المراعية للمناخ، أكثر من 370 ألف مزارع، 145 ألفا منهم من النساء. واستفاد المزارعون من استثمارات المشروع في الري على نطاق صغير وكبير، فضلاً عن تحسين أساليب الزراعة المراعية للمناخ، وممارسات الإدارة المستدامة للأراضي. وتم تطوير أكثر من 154 ألف هكتار من الأراضي باستخدام ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، وتم ري 4400 هكتار من الأراضي الزراعية. وبالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث المحاصيل في المناطق الاستوائية شبه القاحلة ومنظمة الأغذية والزراعة، شجع المشروع الممارسات الزراعية الجيدة من خلال خدمات الإرشاد الزراعي عبر الإنترنت والمساعدة الفنية التي يقودها المزارعون. وأدت استثمارات المشروع إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية الزراعية، فقد زادت غلة اللوبيا والدخن والذرة البيضاء بنسبة 169 و164 و142% على التوالي. وعزز المشروع أيضا النظام الوطني للمعلومات المناخية من خلال بناء قدرات الإدارة الوطنية للأرصاد الجوية (قام المشروع بتركيب 30 محطة أرصاد جوية و600 مقياس أمطار). ومن خلال دعمه للمركز الإقليمي لمنطقة الساحل للطاقة المائية والأرصاد الجوية الزراعية، عزز المشروع أنظمة الإنذار المبكر للمعاهد الوطنية مثل مركز الأرصاد الجوية الوطنية والمديرية الوطنية للهيدرولوجيا.
وفي نيجيريا، تم تصميم مشروع تعزيز الإنتاجية الزراعية APPEAL لصغار المزارعين الصغار وأصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة وتحسين القيمة المضافة في سلاسل القيمة ذات الأولوية. ومنذ عام 2017، عمل المشروع على تطبيق 204 تكنولوجيات متطورة من خلال 93 ألف مزارع. وارتفع إنتاج المحاصيل الغذائية، حيث بلغ حجم الإنتاج 304516 طن متري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.1% في الناتج القومي. وعلاوة على ذلك، استفاد من المشروع 61171 مزارعاً حيث تم تزويدهم بمعدلات ومرافق للتصنيع والتجهيز لتحسين جودة منتجاتهم. وساعد المشروع أيضاً على تدريب 10346 من النساء والشباب، بمن فيهم ذوو الإعاقة، وزودهم بالتدريب على الأعمال التجارية والمهارات الفنية والحياتية، كما ساعد في دعم تخطيط الأعمال والشركات وتسهيل تسجيل الشركات، وتقديم منح لتأسيس الشركات والمشروعات ذات الجدوى التجارية، فضلاً عن برامج الإرشاد والتوجيه لدعم المستفيدين على نحو مستمر من جانب رواد الأعمال الذين لهم أعمال مشهود لها في مجال الصناعات الزراعية. كما عمل المشروع على ربط المزارعين بالسوق من خلال تسهيل إنشاء الشراكات التجارية مما أدى إلى ما مجموعه 327 تحالفا على مستوى الشركات، علاوة على 147 من المتعهدين الذين يشترون بالفعل منتجات المزارعين في إطار سلاسل القيمة البالغ عددها 11 بقيمة تبلغ 59.7 مليون دولار. وبالمثل، ربط المشروع 200 تجمع للصناعات الزراعية بالبنى التحتية التي تشمل 55 كيلومترا من الطرق المؤدية إلى المزارع الريفية، و 75 مركزا للتجميع والتجهيز والتصنيع، و 102 مشروعاً لتوفير المياه من خلال الطاقة الشمسية، فضلاً عن إمدادات الطاقة الأخرى.
وفي باراغواي، قام 20863 مزارعاً، منذ عام 2008، بزيادة دخلهم الزراعي بنسبة 30% على الأقل، واعتمد 18951 مزارعاً ممارسات زراعية محسنة، مما أدى إلى زيادة إنتاجية أراضيهم.
وساعد البنك الدولي في الفلبين، منذ عام 2015، على زيادة الدخل في المناطق الريفية، وتعزيز إنتاجية المزارع ومصائد الأسماك، وتحسين سبل الوصول إلى الأسواق، وتعميم الإصلاحات المؤسسية والتشغيلية، فضلاً عن التخطيط القائم على أساس علمي للسلع الزراعية الأولية في 81 إقليماً. واستفاد من المشروع ما مجموعه 323501 شخص – 46% منهم من النساء – من خلال مشروعات الطرق الزراعية والري والمشاريع الزراعية، مما أدى إلى زيادة الدخل بنسبة تصل إلى 36%.
وفي رواندا منذ عام 2010، قدم البنك الدولي يد العون والمساندة لنحو 410 آلاف مزارع نصفهم من النساء لتحسين إنتاجهم الزراعي من خلال تطوير أكثر من 7400 هكتار والاستفادة من المستنقعات في أعمال الري، وتوفير مياه الري على سفوح التلال لأكثر من 2500 هكتار، واستفاد عدة مئات من المزارعين من منح لدعم استثماراتهم في تكنولوجيات تطوير شبكات الري بقيادة المزارعين لتغطية أكثر من 1200 هكتار من أراضيهم. وشملت الإجراءات والأنشطة التدخلية أيضا تحسين الحفاظ على التربة وحمايتها من التعرية على أكثر من 39 ألف هكتار من سفوح التلال. وزاد محصول الذرة والأرز والفاصوليا والبطاطس بأكثر من الضعف، ويجري تصدير نحو 2.5 طن من الخضروات إلى أوروبا والشرق الأوسط أسبوعياً من المناطق التي شهدت إجراءات وأنشطة تدخلية كما يتم التسويق محلياً حيث يباع المزيد من منتجات البساتين إلى الأسواق المتميزة ومنها فنادق 5 نجوم أو شركة الطيران الوطنية "رواند إير". وبعد أقل من عامين من قيام أحد المشروعات التي يساندها البنك باستحداث زراعة الدفيئة (الصوب الزراعية) في مناطق نشاطه للحد من آثار الظروف المناخية غير المواتية وتحسين مكافحة آفات المحاصيل وأمراضها، شهد الطلب على هذه التكنولوجيات في عام 2023 زيادة سريعة في هذه المناطق، وتم شراء 132 وحدة وتركيبها من خلال برنامج المنح المقابلة في إطار المشروع. وتظهر الأدلة والشواهد زيادة الدخل نسبياً للمزارعين الذين يستثمرون في تكنولوجيا الدفيئة (الصوب الزراعية)، فضلاً عن زيادة الدخل بما يصل إلى 15 مرة لمزارعي الخضروات.
ومنذ عام 2019، يساند مشروع الزراعة التنافسية في صربيا الجاري تنفيذه أجندة الحكومة لتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة ومشاركتهم في قطاع زراعي أكثر توجهاً نحو السوق. وأسهم نموذج التحالف الإنتاجي الذي يدعمه المشروع في تحسين الروابط بين سوق الأغذية الزراعية بين 823 مزارعاً، منهم 330 مزارعة. ومن خلال هذا المشروع، حصل 4356 مزارعاً على مساعدة فنية لإعداد أفكارهم وخططهم التجارية (1307 منهم نساء)، وفي الوقت نفسه تم تقديم الدعم والمساندة خطة بأشكال مختلفة لنحو 1319، على سبيل المثال المنح المقابلة، والمساعدة الفنية، ودعم تنمية أنشطة الأعمال. وقام المزارعون بالتوقيع على عقود قروضهم مع البنوك التجارية للاستثمار في الابتكارات الزراعية، بما في ذلك المعدات، وشبكات الري بالمزارع، والزراعة الرقمية، وتكنولوجيات الزراعة الذكية المراعية للمناخ. ومن خلال تقديم تمويل مشترك في إطار منح مقابلة بقيمة 24.17 مليون يورو، عملت خطط العمل المدعومة من المشروع على تعبئة 24.17 مليون يورو إضافية من رأس المال الخاص حتى الآن، وتضمن ذلك قروضاً تجارية للمزارعين بأسعار الفائدة السارية في السوق من 11 بنكاً محلياً، ومساهمات نقدية من المزارعين المستفيدين. وكان من بينهم 1117 مزارعاً مستفيدا اتجهوا إلى الحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض لأول مرة.
وفي طاجيكستان، ساند البنك إنشاء 545 من مجموعات المزارعين في سلاسل القيمة للصناعات البستانية، وعلى وجه التحديد المشمش والتفاح والكمثرى والليمون والخيار والطماطم، وسلسلة قيمة منتجات الألبان التي استفاد منها ما مجموعه 13516 مزارعاً، شكلت النساء منهم 48%. كما ساند البنك إقامة 342 شراكة منتجة استفاد منها 4340 من صغار المزارعين. وسجل ما مجموعه 21882 مستفيداً زيادة في حجم النشاط التجاري. وساند المشروع تدريب 13516 مزارعاً على تطوير سلاسل القيمة.
وساعد البنك في تونس 113 قرية ريفية نائية على تحسين ممارسات إدارة الأراضي على 37 ألف هكتار من الأراضي لزيادة الإنتاجية والاستدامة وإنشاء وإعادة تأهيل 930 كم من الطرق الزراعية التي تخدم قرابة 160 قرية.
اعتُمدت في أوروغواي منذ عام 2014 طرق الزراعة المراعية للمناخ في 2.7 مليون هكتار، واعتمدها 5541 مزارعا مما يتيح إمكانية احتجاز الكربون بما يصل إلى 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وفي أوغندا، منذ عام 2015، نجح برنامج القسائم الإلكترونية في إطار مشروع تنمية التجمعات الزراعية في تعبئة أكثر من 12 مليون دولار في صورة استثمارات من المزارعين، وساعد ذلك أكثر من 450 ألف أسرة زراعية على الحصول على مستلزمات زراعية متطورة ومحسنة واستخدامها، مما أدى إلى زيادة الغلة الزراعية. وقد أدى تقديم منح مقابلة إلى تعزيز سعة التخزين بمقدار 55 ألف طن متري، والحصول على معدات وآلات تحقق قيمة مضافة، وبالتالي تسهيل قيام جمعيات المنتجين بتحقيق قيمة مضافة والقيام بالتسويق الجماعي. كما أدت المساندة الإضافية لمشروعات البنية التحتية التي تعالج اختناقات الطرق إلى تحسين سبل الوصول إلى الأسواق.
وقام البنك باستثمارات في تدعيم الوظائف التنظيمية والإدارية لوزارة الزراعة من خلال تطوير منصات وأدوات تكنولوجيا المعلومات التي تسهل التخطيط واتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
وفي مشروع الأمن الغذائي والتغذوي متعدد القطاعات في أوغندا، ساند البنك تعزيز المعارف المتعلقة بالتغذية، مما أدى إلى تحسين تغذية الأسر ودخولها، واستفاد من المشروع 1.55 مليون شخص بصورة مباشرة.
وفي أوزبكستان، ساعد مشروع تنمية البستنة على خلق 34520 فرصة عمل، منها 13124 للنساء؛ وزيادة إنتاجية المستفيدين بنسبة 24% والربحية بنسبة 124%، بما في ذلك من خلال الدخول إلى أسواق تصدير جديدة. وساعد مشروع تنمية قطاع الثروة الحيوانية على منح قرض فرعي استفاد منه 560 من كبار مربي الماشية الذين يمارسون التجارة في هذا المجال، وما مجموعه 135 مشروعاً لتطوير سلاسل القيمة استفاد منها 1456 من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. ونتيجة لذلك، زادت نسبة السلالات الحيوانية المحسنة وعالية الإنتاجية بنسبة 98.7%؛ وزاد إنتاج الألبان واللحوم بنسبة 33% و 38% على التوالي. وساند برنامج دعم المشروعات الريفية في وادي فرغانة إنشاء وتشغيل 9 مراكز لحاضنات أنشطة الأعمال في مناطق أنديجان ونامانغان وفرغانة، وذلك لدعم رواد الأعمال المحليين في إعداد خطط الأعمال، كما المشروع سهل الحصول على التمويل والحصول على التكنولوجيا، فضلاً عن تنظيم برامج تدريب بين 5000 من أصحاب مبادرات المشروعات في 36 منطقة في وادي فرغانة. وقام المشروع، في إطار أنشطة التسهيلات الائتمانية والقروض ومن أمواله الخاصة، بتمويل ما مجموعه 501 مشروع استثماري فرعي بمبلغ 119.6 مليون دولار، ذهب منها 77.8% لرواد الأعمال أصحاب الشركات وأنشطة الأعمال الصغيرة، وأدى ذلك إلى خلق عدد كبير من فرص العمل الجديدة، وزيادة المشروعات والمنشآت الريفية.
وفي فييتنام، يشجع البنك الدولي منذ عام 2010 سبل كسب الرزق المستدامة عن طريق المساعدة في إنشاء 9 آلاف ”جماعة ذات اهتمامات مشتركة“ تضم أكثر من 15500 أسرة معيشية، وربطهم بمشروعات زراعية. وساعد البنك أيضاً أكثر من 20 ألف مزارع على تحسين إنتاج الماشية لديهم، وأفاد 130 ألف مزارع آخرين من خلال بناء القدرات والاستثمارات في مجال الأمن الغذائي.
وفي إطار برنامج الإنتاجية الزراعية في غرب أفريقيا، ساند البنك جهداً في مجال البحث والتطوير شجع على إنتاج التكنولوجيا ونشرها ومساندتها لأنظمة الزراعة المحلية في 13 بلداً من بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقد وصل المشروع إلى أكثر من 2.7 مليون مستفيد، 41% منهم من النساء، وأدى أيضاً إلى إنتاج 112 تكنولوجيا وصلت إلى أكثر من 1850000 هكتار.
وفي اليمن استفاد أكثر من مليون شخص بشكل مباشر من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود حتى الآن. ويركز المشروع على بناء القدرة على الصمود وسط الأزمات التي طال أمدها، لا سيما الصراع وانعدام الأمن والصدمات المرتبطة بالمناخ. وقد وفر المشروع نحو 20 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل واستفاد منه أكثر من 50 ألف أسرة زراعية من أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال تحسينات البنية التحتية الزراعية المختلفة. واستثمر المشروع في تطعيم 11 مليون من الحيوانات المجترة الصغيرة، وعالج عددا مماثلا من الطفيليات. وبالإضافة إلى بناء القدرة على الصمود، بوصف ذلك استجابة قصيرة الأجل، ساند المشروع 20 ألف أسرة معيشية من الأسر الأكثر معاناة واحتياجاً والأولى بالرعاية من خلال حدائق الخضروات المنزلية وأدوات ومستلزمات تربية الماشية، والتدريب على تنمية وتطوير أنشطة الأعمال، ومنح إنشاء المشروعات للنساء الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. وعلاوة على ذلك، سهل المشروع برنامجاً للتغذية التكميلية لأكثر من 740 ألفاً من المستفيدين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.