التمييز القائم على الدين
أشعار بخصوص معيار المشقة غير المبررة في البند السابع من قانون الحقوق المدنية والخاص بحالات الترتيبات التيسيرية الدينية
أوضح قرار المحكمة العليا رقم 2279 في قضية جروف ضد ديجوي 143 لسنة (2023)، أن "إظهار" أكثر من الحد الأدنى من التكلفة "... لا يكفي لإثبات مشقة مفرطة بموجب البند السابع." وبدلًا من ذلك، رأت المحكمة العليا أن "المشقة غير المبررة تظهر عندما يكون العبء كبيرًا في السياق العام لأعمال صاحب العمل، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة في القضية المطروحة، بما في ذلك التسهيلات الخاصة المعنية و تأثيرها العملي في ضوء طبيعة وحجم وتكلفة التشغيل لصاحب العمل". لرأي جروف الأسبقية على أي معلومات أخرى على صفحة الويب الخاصة بلجنة تكافؤ فرص العمل وفي وثائق لجنة تكافؤ فرص العمل.
ينطوي التمييز القائم على الدين على معاملة شخص (متقدم للوظيفة أو موظف) بشكل سلبي بسبب معتقداته الدينية. لا يحمي القانون فقط الأشخاص الذين ينتمون إلى ديانات تقليدية ومنظمة، مثل البوذية والمسيحية والهندوسية والإسلام واليهودية، بل يحمي أيضًا الأشخاص الذين يعتنقون بصدق معتقدات دينية أو أخلاقية أو روحية.
يمكن أن يشمل التمييز القائم على الدين أيضًا معاملة شخص ما بشكل مختلف لأن هذا الشخص متزوج (أو مرتبط) بشخص من دين معين.
التمييز القائم على الدين وأوضاع العمل
يحظر القانون التمييز عندما يتعلق بأي جانب من جوانب التوظيف، بما فيها التعيين والطرد من العمل والأجر ومهام العمل والترقيات والتسريح والتدريب والمزايا الإضافية وأي شروط أو أحكام أخرى في التوظيف.
التمييز القائم على الدين والتحرش
من غير القانوني مضايقة أي شخص بسبب دينه.
يمكن أن تشمل المضايقة، على سبيل المثال، التعليقات المهينة بشأن معتقدات الشخص أو ممارساته الدينية. على الرغم من أن القانون لا يحظر المضايقات البسيطة أو التعليقات العفوية أو الحوادث الفردية غير الخطيرة للغاية، يعد التحرش أمرًا غير قانوني في حالة كثرة تكراره أو إذا بلغت شدته حد أن يخلق بيئة عمل عدائية أو مهينة أو عندما ينتج عنه قرار يضر بالتوظيف (مثل طرد الضحية أو خفض راتبها).
يمكن أن يكون المتحرش هو المشرف المباشر للضحية أو مشرف في منطقة أخرى أو زميل عمل أو شخص ما من غير الموظفين العاملين لدى رب العمل مثل عميل أو زبون.
التمييز القائم على الدين والفصل
يحظر الباب السابع أيضًا الفصل بين الموظفين في مكان العمل أو الوظيفة على أساس الدين (بما في ذلك الملابس الدينية وممارسات الهندام الشخصي)، مثل إسناد منصب ليس به تعامل مباشر مع العملاء لموظف بسبب تفضيل فعلي أو متخوف منه خاص بالعملاء.
التمييز القائم على الدين والترتيبات التيسيرية المعقولة
يلزم القانون صاحب العمل أو أي كيان مشمول آخر باتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة متعلقة بالمعتقدات أو الممارسات الدينية للموظف، ما لم يتسبب ذلك في عبء كبير على تشغيل العمل التجاري لصاحب العمل. وهذا يعني أنه قد يتعين على رب العمل إجراء تعديلات معقولة على بيئة العمل تسمح للموظف بممارسة دينه أو دينها.
تشمل الأمثلة على بعض الترتيبات التيسيرية الدينية الشائعة الجدولة المرنة، والتبديل الطوعي في المناوبات، وإعادة الإسناد الوظيفي، والتعديلات على سياسات أو ممارسات مكان العمل.
الترتيبات التيسيرية الدينية/ سياسات اللبس والهندام
ما لم يكن ذلك يمثل مشقة مفرطة على تشغيل صاحب العمل لعمله التجاري، يجب على صاحب العمل اتخاذ ترتيبات تيسيرية معقولة متعلقة بالمعتقدات أو الممارسات الدينية للموظف. لا ينطبق هذا فقط على التغييرات في الجدول أو منح الإجازة للاحتفالات الدينية، ولكن أيضًا على أشياء مثل اللبس أو الممارسات المتعلقة بالهندام التي يمارسها الموظف لأسباب دينية. قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، ارتداء غطاء رأس معين أو لباس ديني آخر (مثل اليارمولكه (القبعة) اليهودية أو الحجاب الإسلامي)، أو عمل تسريحات شعر معينة أو وجود شعر الوجه (مثل الضفائر الراستافارية أو الشعر واللحية غير المقصوصين في حالة السيخ). ويشمل أيضًا التزام الموظف بمحظورات دينه المتعلقة بارتداء ملابس معينة (مثل السراويل أو التنانير القصيرة).
عندما يحتاج الموظف أو المتقدم للوظيفة إلى ترتيب تيسيري متعلق باللبس أو الهندام لأسباب دينية، ينبغي عليه إخطار صاحب العمل أنه يحتاج إلى مثل هذا الترتيب التيسيري لأسباب دينية. إذا كان صاحب العمل يحتاج إلى مزيد من المعلومات بشكل معقول، ينبغي على صاحب العمل والموظف الانخراط في عملية تفاعلية لمناقشة الطلب. وإذا لم يشكل ذلك مشقة غير مبررة، يجب على صاحب العمل تقديم الترتيب التيسيري.
التمييز القائم على الدين والترتيبات التيسيرية المعقولة والمشقة المفرطة.
لا يجب على صاحب العمل اتخاذ ترتيبات تيسيرية متعلقة بمعتقدات الموظف أو ممارساته الدينية إذا كان هذا سيسبب مشقة مفرطة لصاحب العمل. قد يتسبب الترتيب التيسيري في مشقة غير مبررة إذا كان مكلفًا، أو يضر بالسلامة في مكان العمل، أو يقلل من كفاءة مكان العمل، أو ينتهك حقوق الموظفين الآخرين، أو يتطلب من الموظفين الآخرين القيام بأكثر من نصيبهم من الأعمال التي قد تكون خطرة أو مرهقة.
التمييز القائم على الدين وسياسات/ ممارسات التوظيف
لا يمكن إجبار الموظف على المشاركة (أو عدم المشاركة) في نشاط ديني كشرط للتوظيف.
تغطية رب العمل
15 موظفًا أو أكثر
المهلة الزمنية
180 يومًا لتقديم شكوى
(يمكن تمديدها بحسب قوانين الولاية)
يتاح للموظفين الفدراليين مدة 45 يومًا للتواصل مع أحد استشاري تكافؤ فرص العمل (EEO)
للمزيد من المعلومات، انظر:
انظر أيضًا
- اللبس والهندام الديني في مكان العمل: الحقوق والمسئوليات
- صحيفة الحقائق المتعلقة باللبس والهندام الديني في مكان العمل: الحقوق والمسئوليات
- التمييز في التوظيف على أساس الدين أو الإثنية أو بلد المنشأ
- أسئلة وأجوبة للموظفين: المسؤوليات المتعلقة بتوظيف الأفراد المسلمين أو الذين يُعتقد أنهم مسلمون أو شرق أوسطيون
- أسئلة وأجوبة لأرباب العمل: المسؤوليات المتعلقة بتوظيف الأفراد المسلمين أو الذين يُعتقد أنهم مسلمون أو شرق أوسطيون