المعايير الجغرافية لترسيم
الدوائر الإنتخابية
في الكثير من دول العالم تنص
القوانين الإنتخابية على أنه يجب أخذ الجغرافيا، أو العوامل الجغرافية المعينة،
بعين الإعتبار في عملية ترسيم خطوط الدوائر الإنتخابية، ويمكن تقسيم المعايير
الجغرافية إلى قسمين: المعايير المرتبطة بالحدود الجغرافية، والمعايير المرتبطة
بالحجم و/أو الشكل الجغرافي. وقد يطلب من السلطات الحدودية إعتبار العوامل
المرتبطة بأحد أو كلا المعيارين.
المعايير المرتبطة بالحدود
الجغرافية
يعد احترام خطوط الحدود القائمة
أحد المعايير المتبعة من قبل مقسمي الدوائر الإنتخابية اذ تؤخذ بالاعتبار عند
رسمهم لخطوط الدوائر الإنتخابية، وقد تتضمن هذه الحدود الحدود الإدارية كخطوط
المقاطعات والبلديات و/أو الحدود الطبيعية المكوّنة من الملامح الطبوغرافية الغالبة
كإمتداد الجبال والأنهار والجزر.
إن إعتبار الحدود الإدارية
المحلية هو على الأغلب من أكثر العوامل الجغرافية المعروفة والمذكورة في قوائم
الدول. وهناك العشرات من الدول التي تدرج ذلك (الحدود الإدارية المحلية) كمعيار أساسي
يجب أخذه بعين الاعتبار ومنها ألبانيا، وبنغلادش، وباربادوس، وبلغاريا،
والكاميرون، وكندا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، وفيجي، وفرنسا، وألمانيا، والهند،
وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكينيا، وليثوانيا، وماليزيا، والمكسيك،
والباكستان، وبنما، وتنزانيا، وأوغندا، والمملكة المتحدة، واليمن. أما دستور
بوتسوانا فلا يعتبر فقط حدود الدوائر الإدارية ، وانما أيضاً يأخذ بالحسبان حدود
المناطق القبلية.
هناك ميزة أخرى من الملامح الجغرافية
التي يتم ذكرها كثيراً وهي الكثافة السكانية أو التناثر السكاني. وتحدد عدة دول
كاريبية بالإضافة إلى كينيا وموريشيوس ونيـبال وبابوا غينيا الجديدة هذه الميزة
كعامل للأخذ بالحسبان في عملية إعادة تقسيم الدوائر. اما في ماليزيا، فيطلب من
الهيئة الإنتخابية قياس نسبة التناثر السكاني في الدوائر الإنتخابية الريفية
بطريقة تضمن لهم التمثيل الإضافي في الهيئة التشريعية.
إن معايير إعادة التقسيم
الجغرافي للدوائر، مثل إعتبار الحدود الإدارية والمجتمعات الطبيعية المعرفة حسب
عالم الطبيعة، هي أولوية قصوى لدى بعض الدول أكثر من غيرها. فمثلاً في المملكة
المتحدة، يعتبر مبدأ الأخذ بالحسبان الحدود الإدارية المحلية والمجتمعات الطبيعية كأهم
مبدأ في إرشاد مفوضي الحدود الإنتخابية، ونتيجة لذلك يتم تقبل التفاوتات والفوارق
العالية بين أعداد السكان.
المعايير المرتبطة بالحجم
والشكل الجغرافي
هناك عاملين إضافيين يتم ذكرهما
أحياناً كمعايير لإعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية يرتبطان مباشرةً بالشكل الهندسي
لكل دائرة إنتخابية وهما التواصل الجغرافي والدمج. إن مؤيدي هذه المعايير يرون بأن
الدوائر الإنتخابية يجب ألا تكون غريبة الشكل وأن جميع أجزاء الدوائر الإنتخابية يجب
ان تكون مترابطة بعضها مع بعض. فمثلاً يطلب من الهيئة الإنتخابية في المكسيك إنشاء
الدوائر الإنتخابية يكون محيطها منتظم الشكل. ومن الدول الأخرى التي تشترط وجود
الدوائر الإنتخابية المدمجة ألبانيا، وأرمينيا، وبنغلادش، وباربادوس، وبيلاروسيا،
وجمهورية الدومنيكان، والهند، وإيطاليا، والباكستان، والولايات المتحدة الأمريكية.
في الولايات المتحدة، منذ عام
1929، لم يطلب القانون الفيدرالي دمج الدوائر الإنتخابية، لكن عندما قامت بعض
الولايات بتأسيس بعض الدوائر غريـبة الشكل في مرحلة التسعينيات من إعادة تقسيم
الدوائر، أمرت المحكمة العليا بإعادة ترسيم عدد من تلك الدوائر الإنتخابية. وعلى الرغم
من أن شكل هذه الدوائر لم يكن السبب الأساسي وراء قرار المحكمة، فقد تم إستخدام
واقع أن تلك الدوائر لم تكن مدمجة آنذاك كدليل لوجود نية غير مسموح بها عند تأسيس
حدود تلك الدوائر. (لنقاش إضافي حول هذه قضايا المحكمة هذه، أنظر إلى دور المحاكم في ترسيم الدوائر الإنتخابية.)