تكرار حدوث عملية ترسيم
الدوائر الإنتخابية
لقد أنشأت أغلبية الدول التي
تقوم بترسيم الدوائر الإنتخابية بعض الوقت الالزامي الفاصل ضمن مسألة إختيار عملية
الترسيم التي يجب أن تحدث. وعلى الرغم من عدم وجود فترة زمنية معينة، فلا يعتبر مدى الفواصل الزمنية لعملية الترسيم على وجه الخصوص كبيراً. وتفرض دولة سيشيل إجراء عملية
ترسيم لحدود الدوائر الإنتخابية الجديدة كل فترة ثلاثة أعوام إن لزم الأمر. من
ناحية أخرى، تفرض فرنسا إجراء عملية ترسيم للدوائر الإنتخابية في كل 12 إلى 14 عاماً
فقط.
إن الخيار الأكثر شيوعاً فيما
يخص عملية الترسيم هو 10 أعوام: فكل من بوتسوانا، وكندا، والهند، واليابان،
وكينيا، وليسوتو، وماليزيا، وموريشيوس، والمكسيك، ونيبال، ونيجيريا، وباكستان، وبابوا
غينيا الجديدة، وتانزانيا، والولايات المتحدة، واليمن، تمتلك قوانين إنتخابات أو
أحكاماً دستورية تفرض إجراء عملية الترسيم كل 10 أعوام على الأقل (في حالة
بوتسوانا، تفرض القوانين إجراء عملية ترسيم كل 5 إلى 10 اعوام؛ وفي كينيا، ينص
القانون على إجراء عملية الترسيم كل 8 إلى 10 أعوام).
تعيد ألبانيا، وجزر الباهاما،
وفيجي، ونيوزيلندا، تركيا، وزمبابوي ترسيم دوائرها الإنتخابية كل 5 أعوام. كما
تقوم أستراليا بترسيم دوائرها كل 7 أعوام على الأقل. ويجب على إيرلندا ترسيم
دوائرها التعددية لنظام الصوت الواحد المتحول الخاص بها كل 12 عاماً ؛ وتسمح
المملكة المتحدة كذلك بأن يمر 12 عاماً قبل المباشرة بإجراء عملية ترسيم أخرى.
وبالطبع فان إنشاء فاصل زمني
الزامي لا يعني بالضرورة أنه سيتم إجراء عملية إعادة تقسيم. وبعد ترسيم الدوائر الإنتخابية
في العام 1973، امتنعت الهند عن الترسيم حتى عام 2000، على الرغم من وجود بند
قانوني يحكم بإجراء عملية ترسيم بعد كل عشرة أعوام.
لم يتم إنشاء فاصل زمني محدد
حتى الآن في ثلث الدول تقريباً التي تقوم بترسيم دوائرها الإنتخابية. تتضمن دوافع
المشتركة للترسيم ، غير الفترة الزمنية المحددة، إتباع التعداد الوطني للسكان،
والتغيير في عدد المقاعد المخصصة لكل منطقة، والتغييرات في الحدود الإدارية، والوصول
إلى مستوى معين من الإختلاف في أحجام الدوائر الإنتخابية. وفي مقدونيا على سبيل
المثال، لا يمكن أن يزيد مستوى الإختلاف على أحجام الدوائر الإنتخابية عن 3% ؛
ولكن في حال زيادة هذه النسبة، يصبح هنالك حاجة لإجراء عملية ترسيم للدوائر. وفي
الجمهورية التشيكية، تصل نسبة مستوى الإختلاف في أحجام الدوائر الإنتخابية التي
تدفع إلى إجراء عملية ترسيم إلى 15%. وفي ألمانيا، تصل المشغلات الى 25% .
الأمر السيء الذي يترتب على عدم
إنتظام عملية الترسيم هو التباينات الواسعة في عدد السكان في الدوائر الإنتخابية،
والتي غالباً ما تحصل مع مرور الزمن. فعلى سبيل المثال، قد يختلف حجم الدوائر الإنتخابية
التي يتم ترسيمها بإنحراف سكاني شديد الصغر في بداية العقد، وبشكل كبير مع نهاية
العقد.
تبنت أستراليا أحد الحلول
النادرة لهذه المعضلة. فبدلاً من إستخدام أرقام التسجيل القائمة، يتم إعادة ترسيم
الدوائر الانتخابية الفيدرالية باستخدام أرقاماً إحتمالية مثل عدد الناخبين المسجلين
في كل دائرة سيكون متساوياً بعد ثلاثة أعوام ونصف في المستقبل، والذي يعتبر نقطة
الوسط في الدورة السنوية لإعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية في أستراليا.
خاتمة
تكمن سلبيات تكرار إجراء عملية إعادة
التقسيم في التكاليف المالية والوقت اللازم لإجراء العملية، إضافة الى أن التغييرات
الكثيرة على حدود الدوائر الإنتخابية تعطل العلاقات بين الممثلين ودوائرهم الإنتخابية
.، ولغرض تحديد الفاصل الزمني الأمثل ، يجب على الدول تحقيق التوازن في التكاليف
المترتبة على عملية إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية، مع فوائد الحفاظ على دوائر إنتخابية
ذات قدر من المساواة في عدد السكان.
